علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 03 20 Supporting the freedom of art in the international human rights system حمایت از آزادی هنر در نظام بین‌المللی حقوق بشر 1 26 104983 FA رضا اسلامی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. نسرین گل ریحان کارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید. Journal Article 2010 07 23 <span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'SDC-Nazanin College'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: 'SDC-Nazanin College'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL">این مقاله، ضمن بررسی تعریف آزادی هنر نشان می دهد که آزادی هنر یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است که به‌رغم معنای وسیع و اهمیت بالای آن در اسناد بین‌المللی، کمتر بدان پرداخته شده است. در این بحث تلاش شده است رد پای آزادی هنر در حوزه حقوق مدنی<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'SDC-Nazanin College'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: 'SDC-Nazanin College'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL">و سیاسی، به‌عنوان حقوق نسل اول، و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان نسل دوم، حقوق بشر نمایان گردد. به عبارت دیگر، آزادی هنر، منفک از آزادی بیان نیست، و مصداقی از این حق اساسی بشر به‌نظر می‌رسد؛ با این تفاوت که آزادی هنر، مطالباتی از حق بر فرهنگ را نیز در پی خواهد داشت، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بستر این بخش از حق آزادی بیان است. بررسی حقوق اقشار خاص از جمله حق مردمان بومی، اقلیت‌ها و زنان در خصوص شرکت در زندگی فرهنگی از مباحث بررسی شده در این مقاله است.

https://www.asasimag.ir/article_104983_989f40838eb9b32dc0d72049ff264075.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 03 20 The Principle of Equality and Electoral Propaganda in Political Election Law اصل برابری و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی 27 48 104986 FA جواد تقی زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران. طیبه کریم زاده شریف آباد دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی Journal Article 2010 10 03 Electoral laws in order to ensure of candidates equality is forecasting restrictions for period, instruments and financial sources of electoral propaganda. Electoral legislator of Iran has governed law period and instruments of electoral propaganda. This legal rules lack necessary universality. Nonetheless, embargo of government equipment utilization pro some candidates and foresight of propaganda commission for supervise impart of candidates equally in government equipment and media in president and the Assembly of experts elections are including the positive effects of equality principle in Iran electoral propaganda. the lack of regulated financial sources of candidates electoral propaganda in Iran are examples of legal impediments of equality principle in electoral propaganda which concession of subvention for candidates, exercise of restriction on their electoral expenditures and incomes, and constitute specific commission for financial supervision on propaganda activities of candidates can be suggested for obviation of this impediment. قوانین انتخاباتی، با هدف تضمین برابری داوطلبان، محدودیتهایی برای مدت زمان، منابع مالی و ابزارهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها پیشبینی میکنند. در نظام حقوقی ایران، محدوده زمانی و ابزارهای تبلیغاتی را قاعدهمند شده است. به‌نظر می‌رسد قواعد حقوقی مزبور، از وضعیت مناسب برخوردار نیستند. با این وجود، ممنوعیت به‌کارگیری امکانات حکومتی به نفع برخی نامزدها و پیشبینی کمیسیون تبلیغات، برای نظارت بر برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی و صدا و سیما در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری، از نکات مثبت تأمین اصل برابری در تبلیغات انتخاباتی ایران به‌شمار می‌روند. قاعدهمند نبودن منابع مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدها در ایران از جمله، موانع حقوقی تحقق اصل برابری در تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار برای رفع این موانع، اعطای کمک‌های مالی دولتی به داوطلبان، اعمال محدودیت بر درآمدها و هزینههای انتخاباتی آنان، و تشکیل کمیسیونی خاص برای نظارت مالی بر فعالیتهای تبلیغاتیداوطلبان، پیشنهاد شده است.

https://www.asasimag.ir/article_104986_689158564d7cee2866f059401ceb79d2.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 02 20 Review of Lebanese House of Representatives election law بررسی قانون انتخابات مجلس نمایندگان لبنان 49 88 104989 FA خیرالله پروین استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. روح الله علیدادزاده کارشناس ارشد حقوق عمومی Journal Article 2010 10 05 The Lebanon’s parliamentary electoral law of 2008 is considered to be the most comprehensive electoral law among the previous electoral laws and the legislator has tried to assist to an increase in health and transparency of the elections by enacting relatively comprehensive regulations and provisions. This law was passed by the parliament in 11 chapters and 117 articles in 2008 and is largely compatible with the international criteria for holding a democratic elections, especially in the field of voters and candidates’ qualifications (except in two cases: expiring ten years for those who earn their citizenship and prohibition of militants from voting) and counting votes, preparation of electoral lists and expenses, and active participation of media in the field of advertising. This law, like the previous laws, distributes 128 parliamentary seats equally between Christians and Muslims in specified polls and is centered on religious confessional system and is noted in the table attached to the law, that this has made this law and system of Lebanon’s House of Representatives electoral law to be considered as a unique system among the world’s electoral systems. قانون انتخابات 2008 مجلس نمایندگان لبنان، جامعترین قانون انتخابات در بین قوانین انتخاباتی گذشته به شمار میرود. در این قانون سعی شده است با وضع مقررات و احکام نسبتا جامع، به سلامت و شفافیت هر چه بیشتر، به برگزاری انتخاباتی منصفانه کمک شود. این قانون، در سال 2008 در یازده فصل و 117 ماده به تصویب مجلس نمایندگان رسید و تا حدود زیادی با معیارهای بینالمللی برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک سازگار است؛ به‌ویژه در خصوص شرایط رأی‌دهندگان<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Century','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[1] و نامزدها، شمارش آراء، تهیه فهرستهای انتخاباتی، هزینه‌های انتخاباتی و حضور فعال رسانهها در زمینه تبلیغات. این قانون، همچون قوانین پیشین، بر محور نظام طایفهگری به توزیع 128 کرسی نمایندگان مجلس در حوزههای مشخص شده، به‌صورت مساوی بین مسیحیان و مسلمان در جدول پیوست‌شده به قانون میپردازد که این خود باعث شده این قانون و نظام انتخاباتی مجلس نمایندگان لبنان، یک نظام منحصر به فرد در بین نظام‌های انتخاباتی دنیا تلقی شود. [1]. البته جز در دو مورد زیر : 1. سپری شدن ده سال برای کسانی که کسب تابعیت می‌کنند؛ 2. منع نظامیان از رای دادن

https://www.asasimag.ir/article_104989_7d4eb5c30fad497ba792c1c37825a19d.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 03 20 From collectivism to individualism: Reflection on the Consequences of Collective Attitudes on Constitutions از جمع‌گرایی تا فردگرایی: تأملی بر پیامدهای نگرش‌های جمع‌گرا بر قوانین اساسی 89 114 104990 FA حسین رحمت الهی استادیار دانشگاه تهران سید باسم موالی زاده دانش‌آموخته دوره دکتری حقوق عمومی Journal Article 2010 09 04 The history of ideas demonstrates that political philosophy focuses on two individualist and collectivist meta-narratives. Statism, Hierarchical system of power and social discipline, belief in positive liberty, dogmatic commitment to traditions and customs, altruism and living in a simple life are the considerable features of collectivist viewpoints. Moreover, collectivism put considerable impacts on constitutions. The most concrete effect is that collectivist constitutions are usually striven for establishing a Utopia. Populist tendencies, charismatic leadership, and one-party or dominant party system are among the main effects of utopianism. Collectivism has some manipulating impacts on the structure of constitutions such as manipulated system of distribution of power instead of a safe system separation of powers, politicized judiciary and centralist attitudes in the administration of power. The main characteristics of the individualists are conviction in negative liberty, minimal tasks for the government in all areas especially with respect to ethics and considering the individual as an end in it. Individualism has laid doctrines that ultimately resulted in real constitutionalism. آثار فیلسوفان سیاسی در ادوار مختلف حول محور دو فراروایت فردگرا و جمع‌گرا می‌چرخد. دولت محوری، نظام سلسله‌مراتبی از قدرت، اعتقاد به آزادی مثبت، التزام شدید به سنت‌ها، از خودگذشتگی در راه جمع، دگردوستی و ساده‌زیستی بارزترین خصایص نگرش‌های جمع‌گرا شمرده می‌شود. جمع‌گرایی تأثیراتی را هم از لحاظ ماهوی و هم شکلی بر قوانین اساسی بر جای می‌‌نهد. آرمانشهرگرایی، ملموس‌ترین اثر ماهوی است. آرمانشهرگرایی، خود پیامدهای دیگری را بر قوانین اساسی دارد. گرایش‌های عوام‌فریبانه، رهبری فرهمند، نگرش توده وار به ملت و سیاست حزب واحد یا حزب غالب در زمرۀ بارزترین این پیامدها محسوب می‌شود. از حیث شکلی تأثیرات جمع‌گرایی به‌صورت همکاری قوا به‌عنوان بدیلی برای تفکیک قوا، تضعیف اصل حاکمیت قانون به واسطه سیاسی شدن قضات، کثرت نهادهای حکومتی موازی و گرایش به تمرکزگرایی تجلی می‌‌یابد. به‌علاوه، حقوق و آزادی‌های فردی در پرتو آموزه‌های اصالت جمعی از ماهیت حقیقی خود فاصله می‌‌گیرد. خصیصه بارز فردگرا‌ها، باور به آزادی منفی، قایل شدن به نقشی حداقلی برای دولت در تمام عرصه‌ها و نگرش غایت مدار به فرد می‌‌باشد. فردگرایی سبب طرح آموزه‌هایی شد که در نهایت سبب خلق حرکتی شد که ثمره آن قوانین اساسی مبتنی بر تحدید قدرت سیاسی جهت پاسداشت حقوق و آزادی‌های فردی می‌‌باشد.

https://www.asasimag.ir/article_104990_3d8f17231a6078e41ff7e92f842036dc.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 03 20 Legal Review of Civil Society in Iran: Emphasizing on the traditions and groups of women بررسی حقوقی جامعه مدنی در ایران: با تاکید بر اصناف و گروه‌های زنان 115 136 104991 FA سمانه رحمتی فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان Journal Article 2010 11 02 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;"> Democracy is a relationship between citizens and government which people establish government, the relationship is objectified by civil society moreover provides essential tools for democracy. Then democracy must be followed by civil society and it should be able to creat civil society theoretically and practical. Representatives of Iranian citizens legislate more than a century in the parlement; nevertheless civil society is too young even in academic level. This article tres to survey the present situation and cases of weak of civil society of Iran by a legal-historical approach, guilds and womens’ groups is studies as two examples دموکراسی رابطه ایجادی میان شهروندان و حکومت است و جامعه مدنی به این رابطه عینیت میبخشد و ابزار تداوم دموکراسی را فراهم میکند. بنابراین انتظار میرود دموکراسیخواهی در بعد تئوریک و عملی بحث و تحقق جامعه مدنی را به دنبال داشته باشد و به موازات تعمیق و گسترش خود به آن قوام ببخشد. به نظر میرسد در ایران به رغم سابقه صد ساله قانونگذاری توسط نمایندگان مردم یعنی حضور غیرمستقیم شهروندان در تصمیمگیریها، جامعه مدنی حتی در سطح دانشگاهی و پژوهشی نسبتاً نو پا است. در مقاله پیش رو تلاش میشود با رویکرد حقوقی- تاریخی وضعیت کنونی جامعه مدنی در ایران و علل تاخیر استقرار آن و راه طی شده توسط اصناف و گروههای زنان بررسی شود.

https://www.asasimag.ir/article_104991_5e2e608aa1631a9c60a9879e07f8c999.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 03 20 Publicly-owned private entities نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی 137 156 104992 FA رضا فنازاد دانش آموخته دوره دکتری حقوق عمومی Journal Article 2010 12 21 Few years ago, there was an Ironic wall between public bodies and private bodies. But appearance of privatization policies, collaborative Decision– Making and other Democratic requirements In one side, and efficiency, Modern Governmental Management necessities besides economic Justification In other side, Disturbed this wall. This is not as same as previous Time that public bodies were only responsible for public services or All actions of Them, recognized as public functions. Nowadays, all actions of private bodies don’t necessarily recognize as private one because of Their Sources but also they interfere in public affairs. Therefore this Duality is a false dichotomy. Present paper Is an endeavor in order to get familiar with recent establishment. Despite they creep in organizational structure of our country and their central Role, They are unfortunately forgotten in our Legal literary. تا چند سال پیش، بین نهادهای عمومی و خصوصی یک دیوار آهنین کشیده شده بود؛ اما، از یک طرف با ظهور سیاست‌های خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، مشارکتی شدن تصمیم‌گیری‌ها و سایر مقتضیات دموکراتیک، و از طرف دیگر بنا به ضرورت درآمدزایی و کارآمدی و سایر مقتضیات مدیریت دولتی نوین، شاهد فرو ریختن این دیوار جدایی هستیم. به عبارت روشن‌تر، دیگر چنین نیست که نهادهای عمومی صرفاً متولی امور عام‌المنفعه باشند و یا هر فعالیت ارتکابی از سوی آن‌ها، واجد وصف عمومیت شناخته شود. به‌همین ترتیب، تمام فعالیت‌های بخش خصوصی نیز به اعتبار مرجع، لزوماً خصوصی شناخته نمی‌شوند و ممکن است متضمن کارکردی عمومی باشند.

https://www.asasimag.ir/article_104992_0f843c26b75eb09195970d1b51f66523.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 02 20 Fundamental Rights and Its Role in Shaping the Democratic Model حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی 157 198 104993 FA علی‌اکبر گرجی ازندریانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پیمان یزدان پناه اردکانی کارشناس ارشد حقوق عمومی Journal Article 2010 10 03 One of the main functions for public law as a shaper for political, economic, social and cultural structure in any given country is to ensure individuals’ rights and fundamental and public freedoms. In some cases, the presented interpretation of fundamental rights is in accordance with ensuring fundamental rights for the majority of people in a society; that is, fundamental rights are to support and defend the idea of the majority in the society in running the society and legislations which affect the society. It appears that this case could be mostly observed in parliamentary systems. However, it seems that this form of interpretation from this aspect of fundamental rights was acceptable and functional until late twentieth century and these forms of interpretation could not be fulfilled in the last decade of the twentieth century. According to public law scholars in the new era, although fundamental rights are to support and defend the idea of the majority in the society in running the society and legislations, it has to prevent the majority from overrunning the rights of the minority in the society; that is, it has to support the rights of the minority, as well. Hence, its realm includes supporting and defending the fundamental rights of not only the majority, but also the minority in a society. In other words, it equally supports and defends all individuals fundamental rights, both majority and minority. In fact, it supports the political equality for all individuals and does not safeguard the public interest, only. <span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL">یکی از عمده ترین وظایفِ حقوق اساسی به عنوان ایجاد کننده ی ساختار سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور، تضمین حقوق و آزادی های اساسی و عمومی افراد می‌باشد. در برخی اوقات، تفسیری که از این وجهِ حقوق اساسی ارائه می شود، بیشتر با حمایت حقوق اساسی از حقوق اکثریت افراد در جامعه هم راستا می‌باشد. به عبارت دیگر و بر اساس این گونه تفسیرها، حقوق اساسی وظیفه ی حمایت و دفاع از نظر اکثریت جامعه را در روند اداره کردن جامعه و وضع قوانینی که بر جامعه حکم فرماست، به عهده دارد. چنین به نظر می رسد که این وضعیت بیشتر در نظام های پارلمانی قابل مشاهده است. اما به نظر می رسد که این تفسیر از این وجه حقوق اساسی تا اواخر قرن بیستم کارگر و قابل قبول بوده است و این گونه تفسیرها از دهه ی آخر قرن بیستم به این طرف قابل ارائه و انجام نمی باشد. بر اساس اندیشه های اندیشمندان حقوق عمومی در عصر جدید، حقوق اساسی هر چند که وظیفه ی حمایت از نظر و آرای اکثریت افراد جامعه را دارد، اما وظیفه ی جلوگیری از تجاوز اکثریت به حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین افراد در اقلیت جامعه را نیز دارد<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL"> و یا به بیان دیگر، وظیفه ی تضمین و حفظ حقوق اقلیت را نیز دارد. از این رو، گستره ی پشتیبانی و حمایت حقوق اساسی نه تنها اکثریت، بلکه اقلیت یک جامعه را نیز شامل می شود. به بیان دیگر، حقوق اساسی تمامی افراد یک جامعه را، اعم از اکثریت و اقلیت، به شکل برابر مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد و در اصل خود را ملزم به برابری سیاسی همه ی افراد می داند و تنها منفعت همگانی یا خیر همگان را مد نظر قرار نمی دهد.

https://www.asasimag.ir/article_104993_070955f9804d44994b44158239f83feb.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 03 20 The Autonomous Province of Jurisprudence and the Rule of Law in the Iranian Constitutional System ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت قانون در نظام حقوق اساسی ایران 199 236 104994 FA حامد نیکونهاد دانشجوی دکتری حقوق عمومی Journal Article 2010 10 02 The goal and ideal of the principle of "the rule of law" is, to restrict the governmental officials' powers to pre-determined legal rules and to create a legal framework and a foreseeable order for society members, in order to minimize the probability of governors' arbitrariness and their power-abuse in taking decision and performing governmental measures, until as a result, the utmost guaranty for people's rights and freedoms and citizens' security becomes available. The theory of "Vilayate mutlagheye faghih" as full-power Islamic state theory in Gheibat period, has provided a pervasive authority and extensive powers for Islamic Ruler (Hakim or Vali Faghih or Imam), in order to implement divine law and to manage the society and to prepare the expediencies of Islamic political system and of the Muslim Community (The Ummah). This research firstly has explored the concept and elements of the theory of "Vilayate mutlagheye faghih" and also has declared the purporst, necessity and components of the rule of law theory, and then by demonstrating the reflection of both theories in constitutional law system of of Iran, has discussed this problem that: what logical relation can be made between Vilayate mutlaghe system and rule of law principle, and has answered to this basic question that, is Vilayate Mutlagheye Faghih theory compatible with the principle of the rule of law? هدف و آرمان اصل حاکمیت قانون، محدود کردن اختیارات مقامات حکومتی به قواعد حقوقی از پیش تعیین‌شده و ایجاد ساختاری حقوقی و نظمی قابل پیش‌بینی برای افراد جامعه است تا احتمال خودسری حاکمان و سوءاستفاده آنان از اختیارات در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات حکومتی به حداقل برسد و از این رهگذر، بیشترین تضمین برای حقوق و آزادی‌های مردم و امنیت شهروندان فراهم آید. نظریه ولایت مطلقه فقیه به‌عنوان تئوری حکومت اسلامی مبسوط‌الید در عصر غیبت، حوزه صلاحیت فراگیر و اختیارات گسترده‌ای را برای حاکم و ولی فقیه به‌عنوان امام امت، به منظور اجرای قوانین الهی و مدیریت و تدبیر جامعه و تأمین مصالح نظام و امت اسلامی منظور داشته است. این مقاله، نخست به اجمال به بررسی مفهوم و مولفه‌های نظریه ولایت مطلقه فقیه، و همچنین تبیین محتوا، ضرورت و عناصر نظریه حاکمیت قانون در سنت حقوقی غرب پرداخته و آن‌گاه با نشان دادن انعکاس این دو نظریه در نظام حقوق اساسی ایران، به این مسئله پرداخته است که میان نظام ولایت مطلقه و اصل حاکمیت قانون چه نسبت منطقی می‌توان برقرار کرد و بدین سؤال اساسی پاسخ می‌گوید که آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه با اصل حاکمیت قانون در منظومه حقوق اساسی ایران سازگاری دارد یا خیر.

https://www.asasimag.ir/article_104994_0e97e6f344f9103d117ec4f9f40ca670.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 7 14 2011 02 20 بررسی نقش مشارکت مردم و جامعه مدنی در مبارزه با فساد 259 237 243961 FA نظام براتی مدرس حقوق، گروه حقوق، دانشکده کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، مازندران، ایران Journal Article 2010 04 14 فساد یک پدیده فراگیر، پیچیده اجتماعی،سیاسی ،اقتصادی و حتی امنیتی می باشد که در تمام کشورها به صورت کم و زیاد وجود دارد و می توان گفت حکمرانی خوب را ضعیف و حاکمیت قانون را به حاشیه می راند. فساد باعث نابسامانی در بازار و فرایند رقابت می گردد. اعتماد و سرمایه اجتماعی را دچار نقصان می نماید، به مشروعیت دولت صدمه می زند و باعث لطمه دیدن درستکاری بخش خصوصی می گردد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند. اما در حقیقت جامعه مدنی نقش کلیدی در مبارزه با فساد دارد. مشارکت مردم و در نهایت جامعه مدنی یکی از مهمترین محورهای استقرار حکمرانی خوب و به نوعی عنصر کلیدی استقرار حکمرانی خوب به شمار می آید. مشارکت مردم جهت مبارزه با فسادمی تواند مستقیم و یا از طریق نهادهای قانونی واسطه، یا همان جامعه مدنی صورت پذیرد. این مشارکت نیازمند حضوری آگاهانه و سازمان یافته می باشد.مبارزه علیه فساد بدون پشتیبانی، مشارکت و هشیاری شهروندان نمی تواند به پیروزی نایل گردد. مشارکت موثر جامعه مدنی در مبارزه با فساد بستگی به سه عامل اساسی دارد: 1-وجود چهار چوب قانونی لازم که نهادهای جامعه مدنی را قادر نماید بدون محدودیت سیاسی و قانونی در مبارزه با فساد مشارکت نمایند.2- رضایت و اراده دولت مردان جهت به کار گیری موثر جامعه مدنی.3- درگیری موثر وماهوی جوامع مدنی در مبارزه با فساد. دوپیش شرط نیز برای تحقق نظارت مردم و جامعه مدنی بر دولت و بخش عمومی، جهت مبارزه با فساد وجود دارد: یکی آزادی بیان و دیگری دسترسی به اطلاعات که بدون تحقق این دو پیش شرط مبارزه جامعه مدنی با فساد راه به جایی نخواهد برد. نقش کلیدی دیگر بازیگران جامعه مدنی در مبارزه با فساد، آموزش و افزایش آگاهی توده مردم، درمورد فساد می باشد. نقش کلیدی که مردم و جامعه مدنی در مبارزه با فساد بازی می نمایند،این است که با نظارت و نکته سنجی، بر بازیگران دولتی و نهادهای عمومی نظارت نمایند و درنهایت آنها را به پاسخگویی وادار نمایند. اینکه تا چه میزان جامعه مدنی در انجام وظیفه و ماموریت خود در مبارزه با فساد تاثیر گذار است؛ بستگی به محیط حاکم بر سیاست کشور دارد. بهترین فضایی که جامعه مدنی می تواند در آن رشد و نمو نماید فضایی که دولت در آن به عنوان دولتی ناظر، وظیفه جوهری خود را انجام دهد و فعالیتهای تصدی گری خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید. در این وضعیت بخش خصوصی به ایجاد اشتغال اقدام می نماید و جامعه مدنی نیز جهت کسب قدرت سیاسی مشروع به رقابت می پردازد و این خود مهمترین قدم جهت استقرار و ارتقاء حکمرانی خوب می باشد. هدف این مقاله بررسی پتانسیلهای مثبت و موثر جامعه مدنی جهت افزایش پاکدستی و مبارزه با فساد می باشد.