علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 9 18 2013 02 19 Pathological Study of “Vice – President” Conception in The public Law: Contradiction Between Theory and Practice آسیب‌شناسی مفهومی معاونان رییس جمهور: تعارض نظریه و عمل 1 22 104272 FA امیر اسلامی تبار مدرس دانشگاه علوم قضایی Journal Article 2012 10 17 The term “vice – president” has been employed in some articles of the Islamic Republic of Iran Constitution, especially in the article 129. This term that legally has a special meaning, implyes independence of vice – president from president in different aspects. We can see two kinds of deputyship in the excutive: In one hand, some organizations, for example, atomic energy organization, whose heads have beem defined as vice – president, have been constituted in the government body. On the other hand, some deputyships as parliamentary one, have been established with respect to the dignity of vice-president. This article discusses some conceptions of the concerned government organs about the term vice-president and consistency or inconsistency of these ones with correct legal concept of it. Finally, this article concludes that legislators could not respect worthily the correct meaning of the term of vice – president, which has been stipulated by a number of members of the council for revision of the constitution. Thus, their conception from that term is inconsistent with the correct legal concept. در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در اصل 124، واژه «معاون رئیس جمهور» به کار رفته است؛ واژه ای که به لحاظ معنا و مفهوم حقوقی دربردارنده بار معنایی خاصی است که دلالت بر عدم استقلال معاون از جنبه های مختلف در برابر مقام مافوق (رئیس جمهور) دارد. با نگاهی به رویه عملی و فعلی نهادهای مربوطه، دو نوع نهاد معاونت در قوه مجریه ملاحظه می گردد؛ از یک سو سازمانهایی همچون سازمان انرژی اتمی، در بدنه قوه مجریه به وجود آمده اند که رئیس آنها در جایگاه معاون رئیس جمهور تعریف گردیده است. از سوی دیگر برخی معاونتها نظیر معاونت پارلمانی رئیس جمهور، به اعتبار شأن معاون شکل گرفته اند. مقاله حاضر به بررسی برداشتهای نهادهای ذیربط از مفهوم عبارت « معاون رئیس جمهور» و مطابقت یا مغایرت این برداشتها در مواردی با مفهوم صحیح واژه «معاون» پرداخته و چنین نتیجه می گیرد که نظام قانونگذاری کشور به نحو شایسته ای نتوانسته است معنا و مفهوم حقوقی چنین واژه ای را در سطور قوانین مربوطه بگنجاند. در نتیجه برداشت او با مفهوم صحیح معاون که مورد تصریح معدودی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است، مغایرت دارد.

https://www.asasimag.ir/article_104272_d423af7ad12d2a6dbb11d00adccb37eb.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 9 18 2013 03 19 Examining the Concept of Public Rights and Freedoms by Emphasizing on Article 27 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran کنکاشی در مفهوم حقوق و آزادی‌های عمومی با تاکید بر اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 23 52 104274 FA محمد امامی دانشیار دانشگاه شیراز حمید شاکری کارشناس ارشد حقوق عمومی Journal Article 2012 08 12 حقوق و آزادی های عمومی از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اغلب اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بر همین اساس، دولت‌ها نمی‌توانند با قوانین عادی و یا اتخاذ تصمیمات سیاسی و اعمال سلایق شخصی آزادی‌های مذکور را مورد تجاوز قرار دهند. شناسایی حق ایجاد تشکل ها و اجتماعات توسط فرمانروایان، نتیجه ارزش نهادن به ذات بشریت و نفی استبداد و خودکامگی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این نوشتار، تحلیل اهمیتی است که قانون اساسی در خصوص آزادی اجتماعات در اصل 27 قانون اساسی قائل شده است و همچنین تاکید بر این موضوع اساسی که اولاٌ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها مطلق نمی‌تواند باشد. بلکه اعمال این حق باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی لحاظ شده باشد. ثانیاٌ قانون اساسی ضمن رعایت معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی، همچنین شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی خود را در نظر گرفته است و هر دو توامان مدنظر قرار داده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده است نخست به مفهوم حقوق و آزادی های عمومی به طور مفصل بپردازد. سپس ضمن بیان انواع حق ها و آزادی ها به طور خاص به بررسی حق اجتماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده است. در این راستا ضمن بیان ضمانت اجرای این حق به ضرورت توجه و نظارت دولت بر چگونگی اجرای این پرداخته شده است.

https://www.asasimag.ir/article_104274_c72582b5c2a36558fb888348c110cca4.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 9 18 2013 03 19 A Look at the Historical Background of Human and Citizenship: An Analysis of the Declaration of Human Rights and Citizenship of France (26 August 1789) نگاهی به پیشینه تاریخی حقوق بشر و شهروند: تحلیل اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789 میلادی) 53 88 104275 FA منوچهر طباطبایی موتمنی استاد بازنشسته دانشگاه تهران فرهاد طهماسبی پور دانشجوی دکتری حقوق عمومی Journal Article 2012 07 09 توجه و تمرکز «حقوق بشر»، در قرن هیجدهم، بیش تر بر مفهوم «آزادی» بود، و در قرن نوزدهم هم، نقطه تأکید از آزادی به «برابری»، انتقال یافت. سرانجام در قرن بیستم، مفهوم «عدالت» بود، که در محور اصلی این مباحث قرار گرفت. اما، متأسفانه باید اذعان کرد که حقوق شهروندی، در طول تاریخ، همواره تحت الشعاع استبداد حکومتی و مذهبی، برخی رسوم نظیر؛ نظام طبقاتی و صنفی، نظام فئودالیته و ارباب رعیتی و مردسالاری بوده است: اصطلاح «حقوق بشر»، نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت، و بعدها در اسناد بین المللی حقوق بشر، نظیر؛ «منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاقین بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. اعلامیه انقلاب 1789 فرانسه، در واقع مانیفست حقوق شهروندی و بیان حقوق طبیعی است. در این راستا، اندیشمندان عرصه حقوق و سیاست به فراخور نیاز جامعه و تسهیل و تفهیم موضوع حقوق شهروندی، تقسیم بندی هایی از این حقوق، ارایه نموده اند که تقسیم بندی تامس مارشال نیز، از آن جمله است: «حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی. اما آنچه که در این اثنا، رُخ می نماید؛ سهم ایران باستان، در شکل گیری و نضج حقوق بشر و شهروندی است، و شایسته و منصفانه به نظر می رسد که این جستار نیز، در کنار موضوع مقاله حاضر، در بخشی جداگانه مورد توجه و تدقیق واقع بینانه قرار گیرد. زیرا، نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان، در ایران باستان، و در زمان کوروش بزرگ هخامنشی بوده است، و امروزه منشورکوروش، به عنوان نخستین منشور ملل و حقوق انسان، شناخته شده است؛ گرچه واقعیت امر، این است که مفاهیمی چون، شهروند، و حقوق شهروندی، به عنوان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی، در چند دهه ی اخیر در ادبیات سیاسی و حقوقی ایران متداول شده است! حال، با توجه به اوصاف پیش گفته، آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد؛ نگاهی است به پیشینه تاریخی حقوق بشر و شهروند با رویکردی تحلیلی به اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه، که برای تشریح و تفهیم بیش تر موضوع به تفصیل، در فحوای مباحث مطروحه، به مفهوم و تاریخچه حقوق شهروندی، مفهوم حقوق بشر و جهان شمولی آن از نگاه اعلامیه های حقوق بشری، نگاهی به سیر تحول تاریخی حقوق شهروندی در غرب، تمایز بین حقوق بشر و شهروند وهمچنیننگاهی بهسیر تحول تاریخی حقوق بشر و شهروندی در ایران باستان، پرداخته خواهد شد.

https://www.asasimag.ir/article_104275_9f024fffe73d94810c24ac6b791e78cd.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 9 18 2013 03 19 A Comparative Study of Monitoring the Electoral Costs of Candidates with Emphasis on Iranian Electoral Laws مطالعه تطبیقی نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها با تاکید بر قوانین انتخاباتی ایران 89 110 104287 FA رضا طجرلو استادیار دانشگاه تهران افسانه پهلوانلو کارشناس ارشد حقوق عمومی Journal Article 2012 12 03 در این مقاله نظارت مالی بر هزینه های انتخاباتی به طور تطبیقی با قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این بحث در ادبیات ما ضروری است به خاطر این که نظارت بر هزینه های انتخاباتی یکی از سازوکارهای مهم حاکم بر سلامت انتخابات است. نظارت به عنوان یکی از اصول اساسیدر حقوق عمومی به شمار می‌آید. نظارت مالی بر انتخابات در اکثر قوانین کشورهای پیشرفته به منظور کنترل بر هزینه‌های تبلیغات کاندیدا ها در انتخابات پیش بینی شده است. اما به نظر می آید در قوانین ایران هنوز یک نظام جامعی مدون نشده است و صاحبان اندیشه و فکر و نخبگان اجتماع بخاطر عدم توانایی مالی نمی توانند در انتخابات کاندیدا شوند و اگر هم کاندید شوند از عهده هزینه ها بر نمی آیند. پس نخبگان اجتماع عملا در اداره جامعه حضور فعال و مستقیم ندارند و در حاشیه قرار می گیرند. همچنین امکان تاثیر پول و ثروت در انتخابات بوجود می آید و انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران حزبی و یا غیر حزبی آن ها، گاه نتیجه انتخابات را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد . این پژوهش در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است که در گفتار اول کلیاتی در خصوص اهمیت نظارت مالی بر انتخابات، مفهوم نظارت، انواع نظارت، تبلیغات در انتخابات و مراجع نظارت بر انتخابات بررسی شده است. در گفتار دوم نظارت مالی و محدودیت های پیش بینی شده بر هزینه های انتخاباتی و کاستی‌های نظارت مالی بر انتخابات در قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع مهم در انتخابات برگزاری انتخاباتی سالم و صیانت از آرای انتخاب کنندگان می‌باشد. بدین منظور وجود قوانین و مرجعی برای نظارت مالی بر هزینه های انتخاباتی در قوانین ایران ضروری است و می بایست محدودیت های قانونی بر هزینه های تبلیغاتی کاندیدا ها و احزاب ایجاد و همچنین از بکارگیری منابع دولتی و عمومی و موقعیت شغلی به نفع کاندیداها و احزاب و گروهها جلوگیری شود. تا اصل برابری بین انتخاب شوندگان ایجاد شود.

https://www.asasimag.ir/article_104287_e7fab2a65ea4bdd577ac461378b515ef.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 9 18 2013 03 19 Expediency - Statement by the Chief Justice: The Guardian Council as an expediency body مصلحت- بانیِ دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت 111 130 104288 FA علی‌اکبر گرجی ازندریانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2012 11 05 مصلحت سنجی از ارکان بنیادین حکمرانی است. به یک معنا، فلسفه ی تاسیس جامعه سیاسی و نظام حکمرانی چیزی نیست جز برآوردن مصلحت یا به تعبیری سود همگانی<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">[1]. بنابراین، هیچ حکومتی، صرف نظر از شکل ظاهری آن نمی تواند، در عالم نظر نسبت به عنصر مصلحت بی توجه باشد. تفاوت اصلی حکومت ها در این زمینه به نوع مصلحت های ترجیح داده شده، شیوه های برآوردن آن ها و چگونگی برقراری تناسب بین مصلحت و قانون (حق) مربوط می شود. پرسش های سترگ و متعددی در این میان خودنمایی می کنند<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[2] : گرچه به گفته پیر مازو<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[3]، رییس پیشین شورای قانون اساسی فرانسه، مفهوم منفعت هم به نحوی مقدس است چون از یکسو، غیرقابل تعریف است و از سوی دیگر، امری حیاتی و غیرقابل انکار است، اما به هر حال نخستین پرسش این است که مصلحت چیست و چگونه باید آن را تعریف یا تصور کرد؟ به قول ژرژ ودل<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[4]، مصلحت را باید به گونه ای کمی یا کیفی تعریف کرد؟ آیا مصلحت نیز همانند دیگر عناصر حقوق عمومی مفهومی سیال است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه می توان ستون های حکمرانی را در گذرگاه سیالیت برافراشت؟ حدود مصلحت اندیشی تا کجاست؟ آیا با تمسک به منطقه الفراغ شرعی، به قول آیت الله محمدباقر صدر، می توان منطقه های ممنوعه و حلال های شرعی را هم درنوردید؟ آیا همه حکومت ها در عرصه عمل هم به مصالح عمومی وفادارند؟ آیا می توان همه ی کارکردهای زمامداران و نهادهای سیاسی را با منفعت عمومی یکسان انگاشت؟ رابطه ی نوع نظام سیاسی و شیوه های حکمرانی با میزان و کیفیت پاسداری از مصلحت همگانی چگونه است؟ نسبت حق ها و آزادی های فردی و گروهی با مصلحت چیست؟ دوگانه ی حق-مصلحت را چگونه باید در کنار هم نشاند؟ آیا همه ی ارکان نظام سیاسی باید به پاسداری از سود همگانی بپردازند یا باید یک نهاد اختصاصی، مانند مجمع تشخیص مصلحت، برای مصلحت-بانیِ همگانی تاسیس کرد؟ بی تردید، پاسخ هرکدام از پرسش های فوق می تواند موضوع کتاب یا رساله ای مستقل باشد، اما هدف پژوهش حاضر تامل پیرامون دو پرسش اخیر است. مفروض ما این است که همه نهادهای سیاسی و همه مقامات عمومی مامورانِ مصلحت عمومی اند. پس هر نهادی و هر مقامی باید در ضمن اعمال صلاحیت های عادی خویش به مصلحت-بانی هم بپردازد؟ به دیگر سخن، مصلحت-بانی پاره ی جدایی ناپذیرِ کنش های انسانی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. پس تفکیک عنصر مصلحت از عنصر صلاحیت فاقد مبنای علمی به نظر می رسد. این مدعا درباره صلاحیت های گزینشی<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">[5] روشن تر است. اما، به یک تعبیر، می توان هدف هرگونه صلاحیتی- حتا صلاحیت مقید- را تأمین مصلحت عمومی دانست. [1].Intérêt général [2]. برخی از این پرسش ها در منبع زیر مورد تامل قرار گرفته اند: گرجی علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1388، ص. 110. [3]. Pierre MAZOT [4].George VEDEL [5]. Le pouvoir Discrétionnair

https://www.asasimag.ir/article_104288_5d47fb88f41b96973ef5465d3dc4518d.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 9 18 2013 03 19 Analytical theory of the state constitution of 1358 and 1368 with an emphasis on leadership authority تحلیلی بر نظریه دولت در قانون اساسی 1358 و 1368 با تاکید بر اختیارات رهبری 131 176 104295 FA نادر مردانی استادیار دانشگاه شیراز حمید شاکری کارشناس ارشد حقوق عمومی Journal Article 2011 07 24 With the advent of greatIslamic revolution, the political system proposed by that in constitutional law has been founded on protectionship of Islamic jurists principle. Governmental plan on the basis of religious idealogy is of the khomeyni’s fundamental accomplishments and he expressed the most efficient symbol of religious government with the title of protectionship of Islamic jurists in line with continuance of Islamic pontificate. This ciliated juridical and verbal theory was realized by him and he created a modern evolution in the concept of authority structure and world public law and politics topics. Considering juridical views in state theory in constitutional law, we observe a consolidated juridical theory of appointive guardian ofthe jurists and their selective and abiding guardian. With the comparison of supreme leader’s responsiilities and authorities before revision in 1358, and after that, in 1368 the writer concluded that reforms caused to the centralization of power in executive and state administration and increasing supreme leader’s authorities, in one hand, and these reforms relied on society conditions and requirementson the other hand and has been essential and inevitable and also made the islamic republic system more efficient. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل ولایت فقیه بنا شد. طرح حکومت بر مبنای اندیشه دینی، از دستاوردهای بنیادین نهضت امام خمینی(ره) است و ایشان در راستای تداوم "امامت اسلامی" کارآمدترین نماد حکومت دینی را با عنوان "ولایت فقیه" ارائه کرد و این تئوری و نظریه ریشه دار فقهی و کلامی را عینیت بخشید و تحولی نو در مفاهیم ساختار قدرت و مباحث حقوق عمومی و علوم سیاسی جهان ایجاد کرد. با بررسی نظریات فقهی در باب نظریه دولت در قانون اساسی، شاهد یک نظریه فقهی تلفیقی از دو نظریه فقهی انتصابی فقیهان و انتخابی مقیده فقیه می باشیم. در این مقاله سعی بر آن است با تطبیق اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 و بعد از بازنگری در سال 68، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در باب ولایت فقیه، از یک سو سبب تمرکز در مدیریت قوه مجریه و اداره کشور و همچنین سبب افزایش اختیارات ولی فقیه شده است و از سوی دیگر این اصلاحات مبتنی بر شرایط و مقتضیات جامعه و امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. همچنین باعث کارآمدی بیشتر نظام جمهوری اسلامی شد.

https://www.asasimag.ir/article_104295_4c1a79cb10ce9d07d7b1621a71a74079.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 9 18 2013 03 19 Freedom of education as a result of parental responsibility آزادی آموزش به مثابه نتیجه مسوولیت اخلاقی والدین 177 200 104296 FA محمد منصوری بوجنی دانشجوی دکتری حقوق عمومی Journal Article 2012 07 18 یکی از حق‌های مهم نظام حقوق بشر معاصر، حق بر آزادی آموزش است. این حق معمولاً به عنوان یکی از حق‌های والدین شناخته می‌شود. این باور رایج سبب شده تا در معاهدات، قوانین و رویه‌های قضایی بدون توجه به حقی که کودکان در مسئله آموزش و پرورش دارند، از زوج این حق، یعنی آموزش و پرورش اجباری و رایگان چشم پوشیده شود یا بایسته‌های محتوایی آموزش و پرروش به نفع امیال والدین نادیده گرفته شوند. به همین جهت به نظر می‌رسد بایستی با بازاندیشی در مبانی سلطه والدین بر کودک، مبنایی برای این آزادی یافت که آن را با غایات نظام حقوق بشر سازگارتر کند. چنان‌چه سلطه والدین و آزادی آن‌ها در انتخاب آموزش و پرورش برای کودکان را به عنوان نتیجه مسئولیت اخلاقی آن‌ها در میلاد فرزند بفهمیم؛ خواهیم توانست با ایجاد یک تعارض منافع قدرتمند میان والدین و دولت؛ بالاترین مصلحت کودک را مراعا نگاه داریم.

https://www.asasimag.ir/article_104296_7f3fc6aad33a1863cefc360385a3b643.pdf