علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 11 21 2014 08 23 The principles of separation of powers and equality in the views of the Guardian Council in the field of elections اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات 1 38 104195 FA جواد تقی زاده دانشیار دانشگاه مازندران حسن بانشی کارشناس ارشد حقوق Journal Article 2014 04 03 شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل تفکیک قوا حضور بالاترین مقام قضایی محل در هیأت اجرایی انتخابات، انحصار مرجع اعلام غیرقانونی بودن احزاب، سازمانها و گروهها به محاکم قضایی و واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی محلی به نمایندگان مجلس را مغایر با اصل 57 قانون اساسی اعلام کرده است، که به نظر میرسد مورد اخیر با قانون اساسی مغایرت ندارد. همچنین شورای نگهبان در چند مورد با استناد به اصول 64، 85 و 100 قانون اساسی اعطای صلاحیت تقنینی به مقامات اجرایی را مغایر با قانون اساسی شناخته است. شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل برابری با ایراد تبعیض ناروا برخی از مصوبات انتخاباتی مجلس را به دلیل ایجاد نابرابری بین داوطلبان در شرایط انتخاب پذیری، نابرابری بین داوطلبان در انتخاب ناپذیری نسبی، نابرابری بین داوطلبان در برخورداری از خدمات عمومی و نابرابری بین حاضران در پای صندوق های رأی مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.صیانت شورای نگهبان از قانون اساسی در برابر مصوبات انتخاباتی مجلس نخستین گام برای تضمین سلامت انتخابات است.

https://www.asasimag.ir/article_104195_28c61ee4c730541fe8acd768feb053aa.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 11 21 2014 09 22 Developments in the French Constitutional Court during the 2008 constitutional reform تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی 39 66 104199 FA محمد جلالی استادیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی محمد حسنوند دانشجوی دکتری حقوق عمومی مرضیه سلمانی سیبنی دانشجوی دکتری حقوق عمومی Journal Article 2014 03 27 لایحهی بازنگری قانون اساسی موسوم به لایحهی 727 در سال 2008، تغییراتی جامع و گسترده را در قانون اساسی فرانسه ایجاد نمود، این اصلاحیه با تغییر 41 اصل مرتبط با پارلمان، رئیس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سیستم خدمات عمومی، بیست و چهارمین بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم از سال 1958 محسوب می‌شود. در اثر اصلاحات صورت گرفته، این امکان ایجاد شد که دادگاههای اداری، از طریق «شورای دولتی» و دادگاههای عمومی از طریق دیوان عالی، ابتکار اعلام تغایر قوانین با قانون اساسی را نزد شورای قانون اساسی داشته باشند. همچنین این حق برای شهروندان ایجاد شد تا ضمن یک دعوی ترافعی از دادگاه بخواهند که قانونی را که خلاف حقوق و آزادیهای آنان است، در مورد آنها اجرا نشود. شناسایی حق ادعای مغایرت اقدامات پارلمان با قانون اساسی برای قضات دادگاه‌های عالی و مردم، در یک نظام دموکراسی،گامی رو به جلو در جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است. در واقع، تأسیس این رویه، نظارت طاری در دادرسی اساسی فرانسه، نشان دهنده استفاده و تبعیت نظام حقوقی فرانسه از پیشرفت سایر کشورهای دموکراتیک در دادرسی اساسی و نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی فرانسه است. از نظر مبنایی، ابتکاری که توسط لایحه اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، سیستم دادرسی اساسی فرانسه را به تفکرات و نظریات هانس کلسن نزدیکتر می کند.

https://www.asasimag.ir/article_104199_484e57c24167c2c591fc8ceda82726aa.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 11 21 2014 09 22 Religious democracy, parties and electoral system of the Islamic Consultative Assembly مردم‌سالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 67 100 104201 FA بیژن عباسی دانشیار دانشگاه تهران محمد حسین صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی Journal Article 2014 04 25 رقابت سیاسی منجر به افزایش مشارکت سیاسی می‌شود و تشکیل احزاب در نهادینه کردن رقابت سیاسی و به تبع آن، مشارکت سیاسی تأثیر معناداری خواهد داشت. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی یک کشور تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که نظام مردم‌سالاری دینی، مشارکت دادن عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی از وظایف دولت (کل حاکمیت) است، لذا ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت نهادینه کردن نقش احزاب در انتخابات و شکلگیری نظام حزبی که در آن، در عوض رقابت‌های سطحی و شخصی میان نامزدهای انتخاباتی، رقابت‌های برنامه محور احزاب مؤثر و فراگیر جایگزین شود، درک خواهد شد. آن نظام انتخاباتی شایسته و مناسب خواهد بود که از یک سو، با مبانی اسلامیت و جمهوریت مردم‌سالاری دینی سازگار باشد و از سوی دیگر، هرچه بیش تر مشارکت حداکثری و کارآمدی نظام سیاسی و دولت را محقق سازد.

https://www.asasimag.ir/article_104201_1657cf51b7e39162aae9faec0da71f18.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 11 21 2014 09 22 Textualism as a method of interpreting the constitution متن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی 101 120 104203 FA فرهنگ فقیه لاریجانی استادیار دانشگاه مازندران Journal Article 2014 05 07 روشمتنگرابهدنبالارائه یتفسیریعینیازقانوناست؛ از نظر متن گرایی، معناییکهیکواژهدرزمانتصویبقانونداشته است، معنایاصلی است و معنا و مفهوم قانون اساسی باید عیناً از جزء جزء معنای حقیقی کلمات که از خواندن ساده و معمولی کلمات و عبارات مورد استفاده در متن آن حاصل می‌شود، درک گردد. طبق این روش، مهمترین معیار در تجزیه و تحلیل یا تفسیر قانون اساسی باید خود متن قانون اساسی باشد. متنگرایی از قاضی یا مفسّر می‌خواهد تا بر معیارها و قواعد شفاف و شناخته شده که مرتباً به کار می‌روند، تکیه کنند. رویکردهای متنوعی به روش متن گرا به عنوان روش تفسیری وجود دارد که اقسام مختلفی از متنگرایی را به وجود آورده است. نقدهای وارده بر متنگرایی عمدتاً بر این استدلالها استوار است که ممکن است به نتایج نامعقول منتهی شود و برداشت سطحی از قانون و پرهیز از تلاش برای درک عمق معنای متن را موجب میشود.

https://www.asasimag.ir/article_104203_beb27810269d5ca2bb4786277626f10b.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 11 21 2014 09 22 Conceptual Analysis of Freedom of Religion in International Human Rights Documents and Iranian Legal System تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران 121 148 104205 FA علی‌اکبر گرجی ازندریانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی امید شیرزاد کارشناس ارشد حقوق عمومی مرتضی روشنایی کارشناس ارشد حقوق عمومی Journal Article 2014 05 27 در جهان معاصر، شناسایی و تضمین حقوقی آزادی عقیده و مذهب، از بایسته‌های پاسداشتِ منزلت انسانی به شمار میرود. نوشتار حاضر در پی تحلیل مفهومی این آزادی و تبیینِ گستره ی حقوقی آن به رشتهی تحریر درآمده و در این راستا، ابعاد اساسی آزادی مذهب، نظیر حقِّ بر انتخاب و تغییر مذهب، آزادی ابراز تجلیات دینی و ممنوعیتِ تحمیل عقیده و اِعمال تبعیض مذهبی را با عنایت به اَسناد بین المللی حقوق بشر و منابع الزام آور حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده است. رهیافت نوشتار آن است که اکثر مؤلفه‌های پیشین در دستگاه فقهی - حقوقی کشورمان قابل بازیابی به نظر می رسند، منتهی به اقتضای ماهیت و ساختار مکتبی نظام سیاسی ایران، رسمیت مذهب شیعه امامیه و حاکمیت موازین اسلامی بر سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری و اداره ی امور عمومی، برخی تعارضات بین آزادی مذهبی در گفتمان حقوق بشری و نظام حقوقی ایران وجود دارد که دلیل آن را بایستی در جهان بینی و رویکرد فکری - فلسفی متفاوتِ اسلام و غرب جستجو کرد.

https://www.asasimag.ir/article_104205_31337cffcd89b46228af6aef9872bf39.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 11 21 2014 09 22 The basic duties of the state against the rights of the dead تکالیف بنیادین حکومت در برابر حقوق درگذشتگان 149 166 104208 FA محمد مظهری استادیاردانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز Journal Article 2014 05 31 در حالیکه در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حفظ حرمت، کرامت و آزادی‌های شخصیو گروهی پرداخته شده و از این بابت با گذشت بیش از سی سال از اولین همه پرسی این قانون، آنرا به جد می‌توان از قوانین مترقی و ارزشمند پس از انقلاب اسلامی دانست، اما در این میان آنچه که در این قانون به چشم نمیخورد، حفظ حرمت متوفیان و رعایت حقوق و شئونات آنها در اصول این قانون است. پس از گذشت هزاران سال از زندگی انسان در زمین، هنوز این پرسش برای او باقی است که «مرگ چیست؟». طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند، زندگی انسان بین دو حد تولد و مرگ قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانیانسان را زایل نمی‌کند، بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. هر چند که در راه تحقق حقوق درگذشتگان گام‌های ناقص و اولیهای توسط حکومت برداشته شده، اما در این باره می‌توان فصول و شقوق مختلفی از تکالیف زندگان، (خصوصا حکومت) در برابر درگذشتگان را برشمرد؛ که هدف نگارش این مقاله نیز همین امر می‌باشد.

https://www.asasimag.ir/article_104208_6306191656d4dbe2a412a4f248a3793f.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 11 21 2014 09 22 Legal and Employment Status of Persons Subject to Article 124 BC In the light of the case law of the Administrative Justice Court وضعیت حقوقی و استخدامی اشخاص موضوع ماده 124 ق.م.خ.ک. در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری 167 184 104209 FA مرتضی نجابت خواه استادیار دانشگاه مازندران رضوان فدایی کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران Journal Article 2014 05 16 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL"> با توجه به تنوع روشهای به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور، به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود مقررات مختلف در این زمینه، در رابطه با برخی از موارد استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و همچنین مرجع صالح رسیدگی به شکایات اشخاص موضوع آنها، تردیدها و شبهاتی شکل گرفته است که از جمله آنها میتوان به تردیدهایی اشاره نمود که در خصوص افراد موضوع مادهی 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. این مقاله، درصدد آن است تا با نگاهی جامع به قانون مزبور، با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت حقوقی اشخاص مورد اشاره و مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات آنها در زمینهی مسائل ناشی از کار را مشخص نماید و به تبیین این موضوع بپردازد که آیا اشخاص مزبور تنها از حیث نوع قرارداد، تابع قانون کار میباشند و یا اینکه اساساً و کاملاً موضوع و تابع قانون کار هستند به گونهای که حتی دعاوی آنان نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار است؟

https://www.asasimag.ir/article_104209_164d89db6f886f416bd2d0a6354205cb.pdf