2024-03-28T21:27:24Z
https://www.asasimag.ir/?_action=export&rf=summon&issue=16145
حقوق اساسی
1398
16
31
مبانی و ماهیت حق سکوت متهم به عنوان یک از شاخصه های حق بر امنیت قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه
رضا
بهمنی
سیدعلی
دانش
دراین تحقیق با پذیرش این موضوع که حقوق دفاعی متهم با توجه به اهمیت حق ها وآزادی ها درمقرره های بین المللی ازجمله میثاق بین المللی مدنی وسیاسی ذکر گردیده ودرعرصه داخلی نیز درمنابع فقهی و قانون اساسی ایران به آن اشاره شده است؛ حق سکوت به عنوان یکی از حقوق که تاکنون در خصوص مبانی و ماهیت آن تحقیقی دقیق صورت نگرفته است مورد بررسی قرار گرفته و امنیت قضایی به عنوان مبنای تحقیق، مصونیت وثباتی درنظرگرفته می شود که به سبب ترتیباتی مانندتضمین اصول دادرسی منصفانه و ساختار وقضات مستقل وبی طرف حاصل می شود وبه عنوان حقی بنیادین که عدم تصریح به آن درقانون ازارزش آن نمی کاهد تفسیر گردیده و پس از بررسی برخی معیارهای اولیه امنیت قضایی و دادرسی منصفانه با تفسیری منطقی از مشترک لفظی برائت به عنوان مهم ترین معیار؛ موضوع را در دوقالب اصل فقهی وفرض حقوقی کالبد می شکافیم تا آثار متفاوت حقوقی آن نشان داده شود، و با توجه به ساختار دوگانه سیستم حقوقی ایران و پذیرش نظریه تز منابع اجتماعی،تحلیل منبع محور را نگاهی مبناگرایانه وهمسو با مبانی فقهی و روح قوانین و در جهت تضمین حقوق بنیادین می داند.
امنیت قضایی
دادرسی منصفانه
حق سکوت
فرض برائت
اصل برائت
2019
08
23
1
22
https://www.asasimag.ir/article_118557_b49587ffdeb59140e5437f4c0a7ac809.pdf
حقوق اساسی
1398
16
31
بررسی ابعاد نظارت در سازمان بازرسی کل کشور
روح اله
علیدادزاده
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از بازوهای نظارتی در نظام حقوقی کشور، میتواند جایگاه مهمی در تحقق مدیریت مطلوب و تضمین اجرای درست و کارآمد قوانین و مقررات و اهداف سازمانهای اداری کشور داشته باشد. سازمان برای اجرایی شدن صلاحیتهایش به اعمال نظارت بر دستگاههای اداری کشور در هر سه قوه اقدام میکند. بنابراین نظارت مشخصه و بعد هویتی و ماهوی سازمان است که توسط بازوهای نظارتی سازمان اعمال میشود. از این رو بررسی این بعد ماهوی سازمان و کنکاش در معنا و مفهوم آن نقش مهمی در ایفای بهتر و کارآمدتر صلاحیتهای سازمان دارد. با کنکاشی در ابعاد نظارت سازمان میتوان گفت ماهیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور، ماهیتی اداری- قضایی دارد. در این پژوهش سعی شده است که سازمان و نظارت توامان مورد بررسی قرار گیرند، البته محور اصلی پژوهش، بررسی ابعاد نظارت و چگونگی اجرای آن میباشد. بنابراین در دو بخش: توصیفی و تحلیلی به این موضوع میپردازیم.
سازمان بازرسی کل کشور
نظارت
دستگاههای اداری
نهادها
ضمانت اجرا
2019
08
23
25
60
https://www.asasimag.ir/article_118558_4c74557311123cbd8568dd69c5f08f60.pdf
حقوق اساسی
1398
16
31
بررسی تعهدات دولتها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بینالملل بشردوستانه
صدیقه
قرلوقی
علیرضا
ابراهیمی
راضیه
فنایی
در عصر کنونی که ارتباط بین جوامع مختلف توسعهیافته، جایگاه حمایت از همنوعان در نظام حقوق بشردوستانه بینالمللی از اهمیت بسزایی برخوردار است . تجلی این جایگاه در قالب وضع مقررات حقوقی در حمایت از آوارگان و پناهندگان نمایان است. سازمان ملل متحدکنوانسیون های متعددی را در حمایت از افراد مذکور به تصویب رسانده که اغلب موردپذیرش اکثر کشورها قرارگرفته است. مقررات اسلامی نیز متضمن دستورات انسان دوستانه در قبال همه انسانها در تمامی شرایط ازجمله جنگ ، شیوه برخورد با جنگجویان ، اسرا و همچنین آوارگان جنگی است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که تعهدات دولتها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بینالملل بشردوستانه چگونه ارزیابی میشود؟ نتایج این مطالعه نشان میدهد که باوجود تأکید اسناد و مقررات بینالمللی و نیز تعالیم و دستورات دین اسلام در پذیرش و حمایت از آوارگان و پناهندگان، تعالیم و مقررات یادشده در عمل بهصورت کامل اجرا نمیشوند.
حقوق پناهندگان
حقوق بشردوستانه
آوارگان
دین اسلام
حقوق بینالملل
2019
08
23
53
84
https://www.asasimag.ir/article_118560_99ff870e32231aa99e129713b083b779.pdf
حقوق اساسی
1398
16
31
بررسی حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق عمومی
محمد
مظهری
مائده
سلیمانی
آینده حیات بشری، به داشتن محیط زیست سالم و به دور از هر گونه آلودگی بستگی دارد و نابودی محیط زیست، مساوی است با نابودی بشریت. بنابراین هر گونه تخریب و آلودگی محیط زیست مطرود بوده و حفاظت از آن وظیفه عمومی است. در این راستا، کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی خود برای حفاظت از محیط زیستی که به دلایلی همچون افزایش روز افزون جمعیت شهرها و نیاز به سکونت، پسماندهای شهری و صنعتی، تخریب منابع طبیعی و درختان جنگلی، آلودگی آب و هوا در شهرهای بزگ، روز به روز در معرض تخریب و آلودگی قرار دارد، با تصویب قوانینی سازمان ها، نهادها و موسساتی را به امر حفاظت از آن اختصاص داده که در سطح قوای سه گانه وظایف و اختیاراتی را بر عهده دارند. از طرف دیگر از آنجا که حق بر داشتن محیط زیست سالم، مصداقی از مصادیق حقوق شهروندی که با توسعه پایدار در ارتباط کامل است، لذا قوانین تصویبی باید در ارتباط حداقلی با اصول توسعه پایدار باشند. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی وبااستفاده ازمنابع کتابخانهای ازجمله مقالات،کتب ومطالب نوشتاری درموضوع مورد بحث،صورت گرفته است. نتیجه تحقیق حاضر نشان دادکه قوانین متعددی در راستای حفاظت از محیط زیست تصویب شده است لکن به یک اندازه در ارتباط مانوسی و مطابقتی با مبانی و اصول اساسی توسعه پایدار زیست محیطی نبوده، بدین ترتیب که برخی از مبانی و اصول در سطح استاندارد مورد توجه قانوگذار اساسی و عادی قرار گرفته است و برخی از اصول بدان ها اشاره ای نشده است و برخی دیگر به شکل ضمنی نیز مطمع نظر قانونگذار قرار گرفته است.
حق داشتن محیط زیست سالم
حقوق بشر
قوانین زیست محیطی
حقوق عمومی
2019
08
23
87
128
https://www.asasimag.ir/article_118561_596bd890e17b09cf922bef34562e3870.pdf
حقوق اساسی
1398
16
31
جایگاه رسانهها از منظر شورای نگهبان
سعید
مظاهریرضا
شورای نگهبان قانون اساسی یکی از مهمترین نهادهای حاضر در نظام حقوقی ایران است که دو تکلیف اساسی یعنی تفسیر قانونی اساسی و نظارت بر عدم مغایرت قوانین عادی با شرع و قانون اساسی بر عهدهی آن شورا است. از سوی دیگر رسانهها در جوامع معاصر از مهمترین عناصر یک جامعه هستند که هم از دولتها تاثیر میپذیرند و هم آثار شگرفی بر حیات و رفتار دولتها دارند. بر همین اساس جایگاه رسانهها در نظرات شورای نگهبان چه در قالب نظرات تفسیری و چه در راستای سنجش قوانین عادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش ضمن آشنایی مختصر با مفهوم رسانه با جایگاه رسانهها در نظرات شورای نگهبان و تطور این جایگاه در طول ادوار گوناگون آشنا خواهیم شد.
شورای نگهبان
رسانه در معنای عام
رسانه در معنای خاص
مطبوعات
صدا و سیما
2019
08
23
131
157
https://www.asasimag.ir/article_118562_7aa46905ddda3fc9f6ac6f8180a862c2.pdf
حقوق اساسی
1398
16
31
لوایح قضایی: چالش در صلاحیت ابتکار قانونگذاری
علی اکبر
گرجی
فاطمه
عزیزمحمدی
نحوه چیدمان قوا، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای خاص در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که ضمن بهره گیری از تجربه های کشورهای دیگر، ویژگیهای نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی هم در آن لحاظ شده است. نکته حائز توجه آن است که گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است اما به منظور تخصص گرایی و اشراف هر یک از قوا به وظایف و کارویژه های خود و نیز در راستای تعامل، همکاری و مشارکت قوا با یکدیگر، بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه را «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» مقرر داشته است. در حالی که اصل 74 قانون اساسی بیان میدارد که ابتکار قانونگذاری با ارایه لایحه قانونی توسط هیات دولت و یا ارائه طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای است. اما کماکان این سوال به قوت خود باقی است که لایحه قضایی چیست و آیا رییس قوه قضاییه میتواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه آیا هیات وزیران صلاحیت دخل و تصرف در لایحه ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را دراد؟ شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به زعم خود کوشیدهاند پاسخی مقتضی به این پرسشها دهند که در این نوشتار بر آنیم مسائل مطروحه را تا حد ممکن مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، چالشهای پیش رو را واکاوی نماییم و موضوعی باشد برای بحثهای آتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و رفع معضلات موجود در راستای حقوق اساسی مبتنی بر مشروطهگرایی..................................... .
لایحه قانونی
طرح قانونی
لایحه قضایی
اختیارات رییس قوه قضاییه
2019
09
22
158
183
https://www.asasimag.ir/article_126330_1495b79c5682a7e7924df540b161e51d.pdf