2024-03-29T18:41:18Z
https://www.asasimag.ir/?_action=export&rf=summon&issue=13700
حقوق اساسی
1394
12
23
نگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران
ریحانه
آشفته
محمدباقر
عامری نیا
واکاوی مدلهای حکومتی تجربه شده در فضای سیاسی جامعهای که به هر علت از آن مدلها عبورکرده است، صِرفاً به معنی عرضه پدیدهای تاریخی نیست بلکه به معنای ارزیابی دوباره آن به عنوان الگوهای تجربه شدهاست که نیارمند بررسی آنها در قالب مطالعه مبنایی و فلسفی است .
در کشور ما مدلهای حکومتی گوناگونی حیات یافته ولی تنها برخی از آنها شکلگیری حقوق اساسی را در معنای علمی آن رقم زده است. نظریه حکومت مشروطه از آن دست مدلها میباشد. مطالعۀ پیش رو کوششی است مفهومشناسانه از موضوع که ضمن اشاره به خاستگاههای اجتماعی و سیاسی مربوط، ساختار فکری حاکم بر آن را از دو منظر حقوقی و فقهی مورد باز خوانی قرار میدهد.
ارزیابی تفصیلی علل و عومل تأثیرگذار در پیدایش نظریه مشروطه و به طور کلی جایگاه سیاسی تاریخی آن از حوصله این پژوهش خارج است. بلکه منظور بررسی مدلشناسانه آن در ایران و معرفی جایگاه آن در میان نظریههای حقوق اساسی است.
مشروطه
مدل حکومتی
فقه سیاسی
نظارت فقهی
2015
09
22
9
27
https://www.asasimag.ir/article_100927_ec36d5645df11fa5fcd4db10d360a9e1.pdf
حقوق اساسی
1394
12
23
تأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان
جواد
تقیزاده
حسن
بانشی
بررسی نظریات شورای نگهبان در مقام مفسر و ناظر اساسی نشان می دهد که نظارت مذکور در اصل99قانون اساسی«عام»، «استصوابی»، «الزامی»، «انحصاری»، «قطعی و نهایی»، «نافی محدودیتهای غیرضرور قانونی» و با«ملاک اکثریت مطلق در رایگیری» است. به رغم برخی استدلالهای حقوقدانان مبتنی بر اصول قانون اساسی در خصوص عدم تسری نظارت عام به مرحله تایید و رد صلاحیت داوطلبان به نظر میرسد فلسفه نظارت بر انتخابات اقتضا دارد که نظارت شورای نگهبان بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نیز اعمال گردد. شورای نگهبان اگرچه به استصوابی بودن نظارت تصریح داشته است اما مشی این نهاد در بررسی مصوبات مجلس در بسیاری از موارد نشان از عدول از نظارت استصوابی به نظارت قانونی دارد. استدلالهای حقوقدانان در خصوص قانونی بودن نظارت دارای وجاهت بیشتری در مقایسه با استدلالهای موافقان نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی است. شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را الزامی میداند و در حوزه نظارت بر انتخابات، تعیین شخص، مقام یا نهادی در کنار شورای نگهبان، پذیرش نظر مرجعی مافوق نظرات شورای نگهبان، اعمال محدودیت بر صلاحیت شورای نگهبان و تعیین ملاکی غیر از اکثریت مطلق برای اعلام نظر را مغایر با اصل99قانون اساسی اعلام نموده است.
نظارت
انتخابات
شورای نگهبان
نظارت استصوابی
مفسر اساسی
ناظر اساسی
2015
09
22
29
64
https://www.asasimag.ir/article_100928_7f3fb608eddae8b10f5d7f46e0cfc7ca.pdf
حقوق اساسی
1394
12
23
چگونگی ارتباط حق بر حریم خصوصی مقام عمومی و آگاهی عمومی
محمد
جلالی
مائده
تسخیری
مسأله نقض حریم خصوصی افراد، موضوع تازهای نیست. بارها شاهد پخش فیلم، عکس یا مکالمات خصوصی ایشان بوده یا در این مورد شنیدهایم. ولی آنچه در چند سال اخیر جلب توجه کرده و جنجال بر انگیز بوده است، پخش شدن اخباری از زندگی خصوصی افرادی است که بعضاً رئیس یک کشور بوده و به خاطر این موضوع تا مرز برکناری از سمت خویش پیش رفتهاند. از سویی اقتضای رسانه و دنیای امروز در کسب آگاهی برای اداره جامعه و کنترل امور، ایدهای را به عنوان حق بر آگاهی از سوی مردم مطرح مینماید و از سوی دیگر علی رغم زشت دانستن برخی امور، تهدید نقض حق بر خلوت و حریم خصوصی افراد مطرح میشود. همنشینی حریم خصوصی و آگاهی مردم در خصوص مقامات عمومی، اید" محدودیت قانونی و رویه قضایی مبتنی بر ایده تعادل" را به عنوان کم ایراد ترین نظر، از سوی نویسنده ارائه نموده است.
حریم خصوصی
مقام عمومی
حق مردم بر آگاهی
رسانه
2015
09
22
65
90
https://www.asasimag.ir/article_100930_88263ddce2df6b58a552e13eaccfad86.pdf
حقوق اساسی
1394
12
23
پاسخگویی در نظام حقوق اساسی
محمّد
حسنوند
علیاکبر
گرجی ازندریانی
مرضیه
سلمانی سیبنی
بر اساس اصل حاکمیت قانون، همه مقامات و نهادهای حاکم در خصوص اقدامات و تصمیمات خویش، موظف به پاسخگویی در مقابل مردم و نهادهای ناظر میباشند. پاسخگویی میتواند بهبود عملکرد نهادهای و افراد برخوردار از قدرت سیاسی، استفاده بهینه از منابع عمومی، جلوگیری از انحراف و فساد را برای جامعه به ارمغان آورده و در رهیافت به دموکراسی مانع از خودسری ها، خودکامگیها و تعدیات اصحاب قدرت نسبت به شهروندان گردد، چنانچه موضوع اصلی حقوق اساسی چارچوببندی حقوقی پدیدههای سیاسی و نیز اجرا و استقرار قدرت سیاسی مستقر باشد، پاسخگویی در نظام حقوق اساسی به دنبال آن است تا با تضمین پاسخگو بودن زمامداران و کارگزاران عمومی در قبال اعمال و تصمیمات خود در مقابل سایر نهادهای حکومتی، مردم و رسانهها، تحقق اهداف مورد نظر قانون اساسی، یعنی صیانت از آزادیها و حقوق شهروندان، حفظ منفعت عمومی، و حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی را تضمین نماید. در نظام حقوق اساسی پاسخگویی میتواند به صورت پاسخگویی سیاسی، پاسخگویی عمومی، پاسخگویی مالی و حتی پاسخگویی قضایی متجلی شود. بر اساس نوع رابطه پاسخگو و پاسخ خواه از پاسخگویی عمومی در کنار پاسخگویی عمودی(به بالا) و پاسخگویی افقی به عنوان سه شکل اصلی پاسخگویی نامبردهاند.
پاسخگویی
حقوق اساسی
دولت
حکومت
تفکیک قوا
مردمسالاری
نظارت عمومی
2015
09
22
91
120
https://www.asasimag.ir/article_100934_b30f8b2c1796c29104936ce4efc46245.pdf
حقوق اساسی
1394
12
23
تأثیر هدفمندکردن یارانهها بر تحقق حقوق اجتماعی
بیژن
عباسی
محمد
مقیمی
با جهانی شدن اقتصاد آزاد، سیاستهای آزادسازی از جمله هدفمند کردن یارانهها مورد توجه دولتها قرار گرفت، زیرا یارانهها یکی از موانع تجارت آزاد میباشند و کسری بودجه، آلودگی محیط زیست، اتلاف منابع و ... را موجب میگردند و با پرداخت عام یارانهها، عدالت نیز محقق نمیگردد. بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانهها بر تحقق حقوق اجتماعی و ارائهی پیشنهاد برای اصلاح آن، هدف این مقاله میباشد. اجرای این قانون بر حقوق اجتماعی چه تاثیری دارد؟ به نظر میرسید، با اجرای این قانون، یارانهها بهسوی نیازمندان، هدفمند و حقوق اجتماعی مردم بهتر محقق شود. اما در این قانون، جامعهی هدف تعریف نگردیده و یارانهها بهطور واقعی هدفمند نشدهاند و مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون دارای ایراد حقوقی بوده و سهم قانونی حقوق اجتماعی نیز بهطور کامل پرداخت نگردیده و اجرای این قانون بیشتر به آزادسازی و نقدی کردن یارانهها منجر شده و تامین منابع آن نیز با چالشهایی روبرو است. بنابراین، پیشنهاد میگردد که با اصلاح این قانون و تعریف جامعهی هدف، زمینهی هدفمندی واقعی یارانهها فراهم، سهم حقوق اجتماعی مردم بهطور کامل پرداخت شود و زیرساختهای اجرای آن مانند اصلاح نظام مالیاتی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب مورد توجه قرار گیرند.
هدفمند کردن یارانهها
جامعهی هدف
حقوق اجتماعی
عدالت اجتماعی
آزادسازی اقتصادی
2015
09
22
121
148
https://www.asasimag.ir/article_100935_69710d46da20c0232af7f001f9c7eac1.pdf
حقوق اساسی
1394
12
23
بررسی اخلاق بمثابه محدودیت حق بر آزادی بیان از منظر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
محسن
متاجی
آزادی بیان آنگونه که اپوزسیونهای داخلی از آن سخن میرانند، بی افسار رها نگردیده و محدودیتهایی در نظام بینالمللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آن وارد آوردهاست. اخلاق از جمله آن محدودیتها به شمار میآید که دارای ابهام مفهومی و مصداقی است. از آنجایی که از زمان به زمانی دیگر و از مکان به مکانی دیگر دستخوش تغییر میباشد، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمیتواند یک معیار خاص را در رابطه با اخلاق اعمال نماید. این مهم، دیوان اروپایی حقوق بشر را برآن داشته تا اصل صلاحدید دولتها در تعیین و تبیین اخلاق عمومی را بکار بندند. آنچه در تبیین موارد نقض اخلاق عمومی در نظام بشر اروپایی حائز اهمیت است، توجه قضات دادگاه به داوری اخلاقی اکثریت و بیش از اندازه به تکثرگرایی است.
اخلاق
حقوق بشر اروپایی
اصل صلاحدید یا حاشیه تفسیر
تکثر گرایی
2015
09
22
149
184
https://www.asasimag.ir/article_100938_c97d5d9783375ad16027292db4ce4683.pdf