علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
تاثیر خصوصی سازی بر حکمرانی مطلوب
1
38
FA
رضا
اسلامی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
لادن
فرومند
دکتری حقوق عمومی
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">خصوصی سازی به مجموعه</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"></span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ای از اقدامات گفته می شود که فعالیت های تصدی گرایانه از دست بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود؛ دامنه نفوذ مستقیم دولت بر فعالیت های اقتصادی محدود شود؛ دولت مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید. حکمرانی مطلوب نیز عبارت است از مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه، مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت. افزایش قانون گرایی یکی از ابعاد مهم حاکمیت قانون در راستای حکمرانی مطلوب است و یکی از مهمترین و محوری ترین مولفه های سیاست ورزی در جوامع دمکراتیک و مسئولیت پذیری کارگزاران حکومتی و مسئولین اجرایی است. پاسخگویی سنگ بنای و شرط اصلی حکمرانی مطلوب است زیرا دولت خوب دولتی است که هم قدرت دارد و هم پاسخگو است. لازمه شفافیت در حکمرانی خوب آزادی اطلاعات و پاسخگویی است و شفافیت نیز به نوبه خود از فساد جلوگیری می کند. اصل حاکمیت قانون براین امر تاکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو و به یک میزان اجرا شود. این مقاله نتیجه می گیرد که خصوصی سازی در نهایت به توسعه جامعه مدنی پویا و توسعه سیاسی و در نهایت به تامین اهداف حکمرانی مطلوب و حقوق بشر و توسعه منجر می شود. </span>
خصوصی سازی,حکمرانی مطلوب,حاکمیت قانون,مسئولیت پذیری,پاسخگویی و شفافیت
https://www.asasimag.ir/article_104919.html
https://www.asasimag.ir/article_104919_125d02000d2788d562822827ee8dc620.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور
39
72
FA
حسین
رحمت الهی
عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس قم
وحید
ملکی
کارشناسیارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکارهایی جهت پاسداری از این سند و پیماننامهی ملی طراحی شده است. در این زمینه بهطور اخص، وظیفهی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رئیسجمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزههای گوناگون قدرت، عدمضمانتاجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیکقوا، خدشه به وظایف و حوزهی رهبری و همچنین تفسیرهای مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رئیس جمهور در این حوزهی وظیفهاش به مشکل برمیخورد. با لحاظ این اوصاف، رئیسجمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخبِ مستقیم مردم، اولاً میتواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچیک از موانع بالا برخورد نکند، ثانیاً میزان ضمانتاجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانونِ مادر و همت رؤسای جمهور در هر دوره دارد.همچنین رئیسجمهور میبایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا( مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچیک از قوا برنمیگردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینهی استقرار حاکمیت قانون و مردمسالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نمودهایم.</span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA"> تجربهی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان میدهد رؤسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113( مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالشهایی مواجه بودهاند و در ارائهی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل ماندهی قانون اساسی توفیق نداشتهاند. حتی تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.</span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">با این فرضیه که رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی میباشد؛ مشخصاً به این نتیجه رسیدهایم که مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور محدود به قوهی مجریه میباشد. اما با تقدیر گرفتن واژهی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفهی نظارت ضابطهمند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهادها و ارکان حکومتی حق رئیسجمهور میدانیم.</span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA"> بهنظر میرسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی میتواند این راه نارفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهادها در اجرای قانون اساسی با رئیسجمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بنبستِ معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، مؤثر و راهگشاست.میتوان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت( رهبری) بر قوهی مجریه است.</span>
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> </span>
قانون اساسی,اجرا,رئیس جمهور,دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی,اصل یکصد و سیزدهم
https://www.asasimag.ir/article_104923.html
https://www.asasimag.ir/article_104923_357f87e342460e2e4937aab1566735d1.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
ارزیابی شاخصه اقتدار و حاکمیت دولت با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) در رابطه با دولت
73
104
FA
کامران
سبک بال
عضو هئیت علمی دانشگاه پیامنور شیراز.
علی
خالقی مجومرد
کارشناس ارشد حقوق عمومی.
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">دولت به عنوان انگاره انحصاری اعمال قدرت، ریشه در تاریخ اجتماعی بشر دارد. به لحاظ حقوقی، شناسایی یک دولت منوط به وجود معیارهای خاصی است که عمده این معیارها عبارتند از: قلمرو، جمعیت، حاکمیت. در مقاله حاضر، شاخصه حقوقی دولت که همان حاکمیت است، مورد بررسی قرار میگیرد. این شاخصه و عنصر اصلی تشکیل دولت در عصر حاضر، حامل بار معنایی خاصی است و آنچه از آن فهمیده میشود، همان قدرتِ برتر فرماندهی یا امکان اعمال ارادهای فوق ارادههای دیگر است و این خصیصه دولت است که نوعی برتری نسبت به سایر پدیدهها و اشخاص را برای آن به ارمغان میآورد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن شناساندن دولت و وظایف آن، مفهوم حاکمیت را به چالش میکشاند و نشان میدهد که چگونه حاکمیت دولت، در دو حصار <strong>" حاکمیت قانون </strong>" و <strong>" حقوق بین الملل " </strong>مورد تحدید قرار میگیرد. در پایان، این نکته قابل تذکر است که نظر و دیدگاه امام(<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ره) را در اکثر بحثهای فوق دخیل میداریم تا ضمن پرداخت حقوقی به مسایل مذکور، به جایگاه آنها در فقه شیعه که امام( ره) خود عصاره ناب فقه شیعه میباشند، دست پیدا کنیم. </span>
امام خمینی( ره),دولت,حاکمیت و اقتدار دولت,اصل حاکمیت قانون,وجوه دولت,حقوق بینالملل
https://www.asasimag.ir/article_104924.html
https://www.asasimag.ir/article_104924_c016f69e7e8bf906a7b76516de1ac273.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه
105
134
FA
علیاکبر
گرجی ازندریانی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
gorji110@yahoo.fr
مهدی
مرادی برلیان
دانشجوی کارشناسیارشد حقوق عمومی.
محمد
تنگستانی
دانشجوی کارشناسیارشد حقوق عمومی.
<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL">قانون اساسی 1982 ترکیه که در پی کودتای نظامی در سال 1980 تصویب شد، با ابتکار و پیگیریهای حزب عدالت و توسعه و بر اثر عواملی چون مشیسیاسی این حزب، فشار افکار عمومی و اتحادیه اروپا، در سال 2010 و به موجب یک رفراندوم مورد اصلاح قرارگرفت. بیشک این اصلاحات، گستردهترین تلاش کشور ترکیه جهت حرکت در مسیر دموکراسی و همچنین تسهیل روند پیوستن به اتحادیه اروپا تلقی میشود. اصلاحات، بخشهای مختلفی از قانون اساسی من جمله ارتش، حقوق و آزادیهای فردی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و قوه قضاییه را دربرمیگیرد. مهمترین مفاد اصلاحات قضایی، تغییر در دادگاه قانون اساسی است که در سال 1961 تأسیس شد و با رفراندوم اخیر، جدیدترین تحول خود را پشت سرگذاشت. هدف اصلی در این نوشتار، بررسی این مسأله است که اصلاحات اخیر چه تغییراتی را در قانون اساسی به خصوص در دادگاه قانون اساسی ترکیه ایجاد نموده است. در این راستا مطالب در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت اول به رفراندوم سال 2010 و مفاد اصلاحات و قسمت دوم به دادگاه قانون اساسی اختصاص یافته است. </span>
نظامیان,رفراندوم,اصلاحات قانون اساسی,صیانت از قانون اساسی,دادگاه قانون اساسی
https://www.asasimag.ir/article_104925.html
https://www.asasimag.ir/article_104925_fbf7d820186cb303bd4d970b35c95422.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
حقوق زنان از منظر قرآن ( با تأکید بر حقوق اساسی)
135
160
FA
محمد هادی
منصوری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">یکی از مسائل مهم مطرح شده در قانون اساسی، مسائل مربوط به حقوق زنان است. از آنجایی که </span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">جایگاه و حقوق زنان در قانون </span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از مباحث پرچالش بوده و دستخوش برداشتهای گوناگون قرار گرفته است، ضرورت پژوهش در منابع قانون اساسی به منظور شناخت هندسه نظاممند آن بر پایهی مبانی دینی و بررسی خاستگاه وحیاتی مسأله، امری انکارناشدنی است. </span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در این مقاله حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظرگاه قرآن واکاوی گردیده و مبانی و عمدهترین حقوق اساسی زنان اصطیاد و استخراج شده است تا از این رهگذر، ضمن تبیین چارچوب قوانین، ابتناء آن بر آخرین کتاب آسمانی تبیین شود و الگوی مناسبی در زمینهی چگونگی تعامل دینی با مسأله مهم حقوق زنان ارائه گردد.</span>
<strong><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> </span></strong>
مبانی,حقوق اساسی,قانون اساسی,زنان,قرآن
https://www.asasimag.ir/article_104926.html
https://www.asasimag.ir/article_104926_c3894bd7c6de26a270b7bce7e42dd727.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
تأملی در ناکارآمدی دیوان عدالت اداری
161
180
FA
فردین
مرادخانی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی.
<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL">این مقاله تأملی در خصوص علل ناکارآمدی دیوان عدالت اداری است. فرضیه ما در این بحث این است که با توجه به بسترهایی که در کشور ما وجود دارد دیوان عدالت اداری یک نهاد ناکارآمد میباشد و بنابر دلایلی که موضوع این مقاله است نتوانسته و نمیتواند کار ویژهای را انجام دهد که در سایر کشورها، نهادهای مشابه آن انجام میدهند. این نوشتار به دو قسمت تقسیم شده است: در بخش اول به مشکلات بنیادینی پرداختهایم که در تفکر و نظام سیاسی وحقوقی ما وجود دارد و اجازه نمیدهد نهادی چون دیوان عدالت اداری وظایف خود را انجام دهد و در بخش دوم مشکلات ساختاری را بررسی کردهایم؛ یعنی حتی اگر فرض را بر این بگیریم که هیچکدام از مشکلات بنیادین در کشور ما وجود ندارد باز نیز درخود قانون دیوان، رویهها و ساختار آن مشکلاتی وجود دارد که اجازه کارآمد بودن را به آن نهاد نمیدهند.</span>
دیوان عدالت اداری,شورای دولتی,حاکمیت قانون,نظارت قضایی,نظریه دولت
https://www.asasimag.ir/article_104928.html
https://www.asasimag.ir/article_104928_c9b6cfa85af824916987945835960cf4.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
حق آزادی عقیده و وجدان
181
196
FA
فرهاد
طهماسبی پور
دانشجوی دکتری حقوق عمومی آکادمی حقوق و علوم سیاسی دوشنبه- تاجیکستان
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">آزادی، از دیرباز به صورت مقوله</span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"></span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">ای بحثانگیز مطرح بوده است؛ لذا در دورهی معاصر و در میان تمامی ملل نیز از ارزش و جایگاه به خصوصی برخوردار میباشد. ((آزادی)) یعنی این که انسان، قادر باشد بدون برخورد با مانع، کاری را که میخواهد انتخاب کند و یا به انجام رساند.(( آزادی عقیده و وجدان))، در شمار آزادیهای فردی دانسته شده و از مهمترین مباحث حقوق فردی محسوب میگردد.(( عقیده)) به معنی(( هر چیزی است که شخص بدان اعتقاد و باور و یقین دارد و یا</span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">به آن گرویده باشد)).(( آزادی عقیده)) </span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">به معنای(( آزادی انسان در انتخاب عقیده و عدموجود اجبار و آزار بر پذیرش یا ترک عقیدهای بوده<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>و بر نفی اجبار و تعقیب عقیدتی تأکید دارد)). مفهوم عقیده و اعتقاد، گستردهتر از واژهی مذهب میباشد و حق آزادی عقیده در کنار واژه مذهب، در اکثر اسناد بینالمللی حقوق بشری گنجانده شده است. به این ترتیب باید گفت که(( </span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">ممنوعیت تبعیض براساس عقیده)) و(( آزادی در انتخاب دین و آزادی در تعالیم دین)) و همچنین</span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">(( وجدان و آزادی وجدان)) نیز پیوسته مورد توجه اسناد بینالمللی و حقوقدانان داخلی و خارجی بوده است.(( وجدان)) به معنای(( درک و آگاهی انسان از نفس و حیات خویش)) و (( آزادی وجدان)) به معنای(( آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب)) است.(( آزادی عقیده در تفکر غرب و اسلام)) نیز مورد عنایت بوده است. در تفکر غرب، </span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">شخصی بودن عقیده، نسبیّتگرایی اعتقادی، رجحان انسان از عقیده و انفکاک حقوق از اعتقادت در مرکز توجه است؛ ولی در تفکر اسلام، اعتقاد و ایمان، از امور قلبی بوده، استدلال خود را بر نفی اجبار و اکراه در پذیرش دین بنا نموده و طرفدار منطق، برهان و عقلانیت است و از مواجهه با منطق به هیچ وجه، واهمه ای ندارد. آنگونه که در آیات متعددی در قرآن، مردم را به تفکر، تعقل و تذکر دعوت میکند و یا خدا از پیامبر خود میخواهد که برای اثبات حق یا ابطال باطل، حجت و دلیل بیاورد.(( آزادیهای مرتبط با آزادی عقیده و وجدان)) نیز، بدین شرحاند:(( آزادی بیان، آزادی عمل به عقیده، آزادی در تغییر عقیده، آزادی فکر و اندیشه)).</span>
آزادی,عقیده,آزادی عقیده,آزادی وجدان,اسناد بینالمللی
https://www.asasimag.ir/article_104929.html
https://www.asasimag.ir/article_104929_ea21856f7d611e0b3e4ff3e999331739.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
8
15
2011
09
22
جنبههای مردمسالارانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
197
220
FA
یونس
فتحی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">مفهوم اصلی دموکراسی، برابری همگان در حوزه سیاسی وحقوقی میباشد و هدف آن در گذشته برآورد درخواستهای حقوقی، سیاسی اقشار متوسط جامعه به خصوص در قرن نوزدهم بوده؛ و از اینرو سرمایهداری، سیستم اقتصادی مناسبی برای این ایدئولوژی بهشمار میرفت. اما در قرن بیستم این مفهوم گسترش یافته و بیشتر در حوزه اجتماعی مورد توجه بوده است و امروز به یک بحث اصلی در گفتمان دولتها برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده وپشتوانه مردمی، توجیه مناسبی برای پیشبرد اهداف حکمرانان بهشمار میرود. در کشور ما نیز هرچند با یک تفسیر منصفانه با به رسمیت شناختن ارزشهای دموکراسی همچون آزادی، برابری، مشارکت همگانی و احترام به حقوق و ارزشهای انسانی و حق تعیین سرنوشت خویش، پتانسیل و نیروهای بالقوه مطلوبی برای بکار بستن</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"></span><span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">این شیوه حکومتی فراهم کرده است اما هم در بعضی اصول قانون اساسی و هم در اجرا مشکلاتی به وجود آمده که میتواند زمینهساز مسائلی باشد که در نگاه اولیه با اصول دموکراسی ناسازگار جلوه کند. اما در صورت درک مسائل خاص جامعه ایران و بهکار بردن تمام ظرفیتهای قانونی و اجتماعی میتوان به کمال مطلوب نزدیک شد.</span>
دموکراسی,آزادی,برابری,مشارکت همگانی,نظارت همگانی,قانون اساسی
https://www.asasimag.ir/article_104930.html
https://www.asasimag.ir/article_104930_7ed72fa183b0431b968e9a9590898dda.pdf