موازیسازی یا شکلگیری نهادهایی با وظایف و ساختار مشابه در عرض دیگر نهادها و سازمانهای صلاحیتدار در قانونگذاری، قضا و اجراء، به پاردایم رایج در حقوق عمومی ایران تبدیل شده است. این امر با اصل تفکیک قوا که وظایف مشخصی را برای سه قوه در راستای تحقق حکمرانی مطلوب تعریف کرده در تعارض قرار دارد. تعدد نهادهای قانونگذار به تجویز قانون اساسی یا خروج از صلاحیت این دستگاهها در امر تقنین ، انحصار کارویژه اصلی مجلس یعنی قانونگذاری را در نظام مبتنی بر تفکیک قوا با تردید روبرو میسازد. همچنین تاسیس شورایهای حل اختلاف، تشکیل دادگاههای اختصاصی و ماهیت برخی از تصمیمگیریها در بخش قضایی، استقلال قوه قضاییه را در بخش سازمانی با چالش مواجه میکند. اما در حیطه اجرایی نیز موازیسازی به واسطه تعدد وزارتخانهها و همچنین بهتاثیر از دیدگاه امنیتمدار و در پرتو عبارت پردازیهای موسع قانونگذار شکل گرفته است. سایهافکندن پارادایم موازیسازی بر نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، درعمل تفکیک قوا را به «تقسیم مختلط و چندباره وظایف» تبدیل کرده است. راهکار خروج از این بحران اصلاح قانون اساسی در پرتو اصل تفکیک قوا به طور شفاف و بدونابهام میباشد.