ORIGINAL_ARTICLE
اصل رایگان بودن خدمات عمومی در پرتو قوانین و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران
اصل رایگان بودن به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی بدین معنی است که دولت و نهادهای مسئول خدمات موظف به ارائه رایگان آن به مردم هستند و علیالاصول نباید در برابر ارائه آن وجوهی را از آنها دریافت نمایند. تغییرات عمده در ارائه انواع خدمات عمومی و واگذاری بسیاری از خدمات عمومی سنتی رایگان به بخش خصوصی از موارد مهمی است که منجر به اختلافنظر در میان حقوقدانان شده و اصل بودن آن رامورد چالش قرار داده است. در این مقالهما با مطالعه قوانین و آرای دیوان عدالت اداری، در جستجوی شناسایی یا عدم شناسایی اصل رایگان بودن به وسیله قانونگذار و قضات دیوان در جمهوری اسلامی ایران میباشیم. البته در این راستا به تجزیه و تحلیل این اصل در کشورهای دیگر نیز میپردازیم.
https://www.asasimag.ir/article_104367_38d6a66d59ef620f58826318275039ff.pdf
2012-08-22
1
28
خدمات عمومی
اصل رایگان بودن
پرداخت وجوه و عوارض
ارزانتر بودن کالاها و خدمات
بیژن
عباسی
bizhan_abbasy@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
فاطمه
کیا
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نسبت جامعه مدنی و دین و انعکاس آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اگرچه از ورود اصطلاح جامعه مدنی به حوزه مباحث سیاسی مدت زمانی طولانی میگذرد، با وجود این بنا به دلایلی در پایان قرن بیستم، بحث از جامعه مدنی از رواج و رونق بیشتری برخوردار شد. از طرف دیگر به علت اینکه جامعه ما جامعه ای اسلامی است و در قانون اساسی نیز بیان شده که کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس شرع مقدس اسلام باشد لذا بررسی ارتباط این دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در این مقاله ضمن تعریف جامعه مدنی و جامعه دینی و نسبت بین آن دو به تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جامعه مدنی خواهیم پرداخت. فرض اولیه بر سازگاری بین این دو است، البته در صورتی که اصولی که روابط مردم و دولت را بررسی کرده جدی گرفته شده و زمینهی اجرای هرچه بهتر این اصول فراهم شود.
https://www.asasimag.ir/article_104368_26b715cbdcb98b7af59508358267f739.pdf
2012-09-21
29
58
جامعه مدنی
جامعه دینی
قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
دولت
مردم
یونس
فتحی
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظریه اخلاقی حقوق اساسی: با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله تلاش می کنیم تا از امکان توجیه اخلاقی حقوق اساسی و چگونگی آن سخن بگوییم. اخلاق در معنای قواعد برخواسته از عقل و وجدان است که دارای خصیصه اطلاق و جهانشمولی است و به لحاظ نظری می تواند توجیه مناسبی برای طرح و توسعه حقوق اساسی مدرن به شمار رود. بر اساس این توجیه حقوق اساسی به عنوان حقوق مادر و مبنایی، بر اصول کلیتری تکیه خواهد کرد و توجیه قواعد اساسی صرفا بر تحولات تاریخی و فرهنگ سیاسی خاصی استوار نخواهد شد. طرح نظری مبنای اخلاقی برای حقوق اساسی بر پایه رویکرد سیستمی به مجموعه علوم اجتماعی می تواند ضمن ایجاد توانایی گفتمان و همگرایی بیشتر ملتها در این شاخه، قابلیت طرح نظریه های حقوق اساسی را برای فرهنگ های مختلف بالابرده و معیاری برای ارزیابی قواعد حقوق اساسی به دست دهد.
https://www.asasimag.ir/article_104405_bfa62a4d1e54decd869c33b732e48975.pdf
2012-09-19
59
76
اخلاق
مبانی حقوق اساسی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
علیاکبر
گرجی ازندریانی
gorji110@yahoo.fr
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
سیده فاطمه
فقیهی
2
دکتری حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حق آزادی تردد داخلی در حقوق بینالملل و فقه اسلامی: تحلیل محتوا
یکی از حقوق بنیادین بشر که در اسناد بینالمللی متعددی به رسمیت شناخته شده است، حق آزادی تردد است. حق آزادی تردد را به 4 حق مجزا اما مرتبط با یکدیگر تقسیم کردهاند. این 4 حق عبارتند از: (الف) حق آزادی تردد داخلی؛ (ب) حق آزادی اقامت در داخل کشور؛ (ج) حق ترک کشور؛ و (د) حق بازگشت به کشور خویش. دو حق اول، جزء آزادی تردد داخلی طبقهبندی میشوند و حقهای سوم و چهارم، آزادی تردد بینالمللی محسوب میگردند. از آزادی تردد بینالمللی بسیار سخن گفته شده است و تحقیقات بسیاری در مورد آن انجام شده است اما آزادی تردد داخلی، چندان مورد بررسی قرار نگرفته و نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد آن احساس میشود. این مقاله به بررسی و تحلیل مفهوم حق آزادی تردد داخلی میپردازد و در پی آن است که عناصر سازنده این حق را شناسایی و بررسی نماید. در این مقاله پس از بررسی منابع حق آزادی تردد داخلی در حقوق بینالملل و حقوق اسلامی، گستره و شرایط برخورداری از این حق و نیز موانع آن در جهان معاصر، مورد بررسی قرار گرفتهاند. در این مقاله تلاش شده است که رویه قضایی مربوط به آزادی تردد داخلی، مورد تحلیل قرار گیرد و به طور خاص، مشخص شود که دادگاههای داخلی و بینالمللی، حق آزادی تردد داخلی را چگونه تفسیر و اعمال کردهاند. بخش اول این مقاله به بررسی منابع حق آزادی تردد داخلی در اسناد بینالمللی و منابع فقه اسلامی میپردازد. بخش دوم به محدوده آزادی تردد داخلی در حقوق بینالملل و اسلام پرداخته است. در بخش سوم، شرایط برخورداری از آزادی تردد داخلی که عبارتند از حضور قانونی در قلمروی سرزمینی دولت و پناهجویی خواهیم پرداخت و بخش چهارم نیز به بررسی محدودیتهای مستقیم و غیر مستقیم حق آزادی تردد اختصاص یافته است.
https://www.asasimag.ir/article_104406_de32966c3db81286ee93e5cfa4d22093.pdf
2012-09-19
77
106
حق آزادی تردد
مهاجرت
پناهندگی
محدودیتهای موجه
حمید
قنبری
1
دکتری حقوق بین الملل
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حاکمیت: اسطوره حقوق عمومی
حاکمیت» مبنای گریزناپذیر حقوق عمومی است و بسیاری از اعمال سیاسی و اداری با این مفهوم توجیه میشوند. برای تحلیل مناسب «حاکمیت» از سویی باید میان «حاکمیت» و «اعمال حاکمیت» تفکیک قائل شد و از سوی دیگر، تبیین ارتباط میان «حاکمیت» و «قدرت سیاسی» نیز ضروری است. اما امروزه، با تحولاتی که در عرصهی حقوق عمومی رخ داده است، به دشواری می توان از لزوم مفهوم «حاکمیت» دفاع کرد. بسیاری از اندیشمندان «حاکمیت» را نه فقط مفهومی نالازم بلکه زیانبار تلقی میکنند که بر اساس شرایط زمانی و مکانی ویژه پدید آمد. پرسشهای اساسی که در این مقال به دنبال یافتن پاسخ برای آنها هستیم عبارتند از اینکه: آیا حاکمیت، به عنوان قدرت برتر، اساساً در چارچوب حقوقی میگنجد تا موضوع مطالعات حقوقی قرار گیرد؟ آیا می توان میان «حاکمیت» و «اعمال حاکمیت» تفکیک نمود؟ آیا به واقع، «حاکمیت» مفهومی بنیادین و حتا ضروری در حقوق عمومی است؟ «حاکمیت» در عمل تبدیل به اسطورهای در حقوق عمومی شده است که به دلیل جایگاه، کسی متعرض آن نمیشود. به نظر نمیرسد که حذف مفهوم «حاکمیت» هیچ خللی در گفتمانهای حقوق عمومی ایجاد کند زیرا قدرت سیاسی به سهولت به جای آن مینشیند و تمامی مفاهیم وابسته مانند اعمال قدرت و مشروعیت نیز با توجه به «قدرت» توجیه میشوند. به عبارت دیگر، در حقوق عمومی نیازمند واسطهای به نام «حاکمیت» نیستیم و حذف آن به سود حقوق عمومی خواهد بود.
https://www.asasimag.ir/article_104407_a68ebadab5a4729c678b8a02757746f6.pdf
2012-09-19
107
126
حاکمیت
حقوق عمومی
اعمال حاکمیت
قدرت سیاسی
مشروعیت
محمد رضا
ویژه
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نسبت آزادی های فردی و امنیت ملی با تاکید بر آزادی بیان در مطبوعات
آزادی و امنیت دو کلید دستیابی به یک جامعۀ مترقی و حکومتی مردمی است. بدیهی است هر کدام از این اصول در کنار دیگری معنا و تحقق مییابد. از این رو برای حصول هر یک باید راه دیگری را هموار نمود. در این پژوهش توجه ویژهای به آزادی بیان در مطبوعات گردیده است. چرا که آزادی بیان از جمله آزادیهای فردی میباشد که بهرهمندی از آن نیازمند وجود دموکراسی و حضور دولتمردان انتقادپذیر است. از آنجا که مطبوعات طیف وسیعی از افراد را مخاطب قرار میدهد و تاثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی دارد، در این پژوهش این قالب از آزادی بیان برگزیده شده است تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
برخورداری مردم از آزادی همانند دریچه اطمینانی است که وجود آن تضمین کننده امنیت کشور است. بنابراین می توان گفت چنانچه دستگاه حکومتی به اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ملزم باشد وصرف اینکه عملی را تهدید علیه امنیت ملی می داند، اقدام به مجازات مرتکب آن ننماید و قوه مقننه نیز هنگام وضع قوانین بی طرفانه و آگاهانه اقدام نماید، هم آزادی های مشروع افراد حفظ میگردد و از این طریق ارزش ها ی اخلاقی و انسانی ظهور میابد، هم امنیت ملی از خطر اغتشاش و نا آرامی مصون می ماند.
https://www.asasimag.ir/article_104409_a2a34c598e689db937c7e58ec273a437.pdf
2012-09-21
127
161
آزادی و امنیت
مطبوعات
آزادی بیان
اسداله
یاوری
1
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
شقایق
تقوی نیا
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی
AUTHOR