ORIGINAL_ARTICLE
اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات
شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل تفکیک قوا حضور بالاترین مقام قضایی محل در هیأت اجرایی انتخابات، انحصار مرجع اعلام غیرقانونی بودن احزاب، سازمانها و گروهها به محاکم قضایی و واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی محلی به نمایندگان مجلس را مغایر با اصل 57 قانون اساسی اعلام کرده است، که به نظر میرسد مورد اخیر با قانون اساسی مغایرت ندارد. همچنین شورای نگهبان در چند مورد با استناد به اصول 64، 85 و 100 قانون اساسی اعطای صلاحیت تقنینی به مقامات اجرایی را مغایر با قانون اساسی شناخته است. شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل برابری با ایراد تبعیض ناروا برخی از مصوبات انتخاباتی مجلس را به دلیل ایجاد نابرابری بین داوطلبان در شرایط انتخاب پذیری، نابرابری بین داوطلبان در انتخاب ناپذیری نسبی، نابرابری بین داوطلبان در برخورداری از خدمات عمومی و نابرابری بین حاضران در پای صندوق های رأی مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.صیانت شورای نگهبان از قانون اساسی در برابر مصوبات انتخاباتی مجلس نخستین گام برای تضمین سلامت انتخابات است.
https://www.asasimag.ir/article_104195_666e05ecf66b0fcf488019f0e4d6c5c4.pdf
2014-08-23
1
38
تفکیک قوا
برابری
شورای نگهبان
انتخابات
نظارت اساسی
جواد
تقی زاده
1
دانشیار دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
حسن
بانشی
2
کارشناس ارشد حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی
لایحهی بازنگری قانون اساسی موسوم به لایحهی 727 در سال 2008، تغییراتی جامع و گسترده را در قانون اساسی فرانسه ایجاد نمود، این اصلاحیه با تغییر 41 اصل مرتبط با پارلمان، رئیس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سیستم خدمات عمومی، بیست و چهارمین بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم از سال 1958 محسوب میشود. در اثر اصلاحات صورت گرفته، این امکان ایجاد شد که دادگاههای اداری، از طریق «شورای دولتی» و دادگاههای عمومی از طریق دیوان عالی، ابتکار اعلام تغایر قوانین با قانون اساسی را نزد شورای قانون اساسی داشته باشند. همچنین این حق برای شهروندان ایجاد شد تا ضمن یک دعوی ترافعی از دادگاه بخواهند که قانونی را که خلاف حقوق و آزادیهای آنان است، در مورد آنها اجرا نشود. شناسایی حق ادعای مغایرت اقدامات پارلمان با قانون اساسی برای قضات دادگاههای عالی و مردم، در یک نظام دموکراسی،گامی رو به جلو در جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است. در واقع، تأسیس این رویه، نظارت طاری در دادرسی اساسی فرانسه، نشان دهنده استفاده و تبعیت نظام حقوقی فرانسه از پیشرفت سایر کشورهای دموکراتیک در دادرسی اساسی و نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی فرانسه است. از نظر مبنایی، ابتکاری که توسط لایحه اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، سیستم دادرسی اساسی فرانسه را به تفکرات و نظریات هانس کلسن نزدیکتر می کند.
https://www.asasimag.ir/article_104199_18064296b5cd0a9f5fff754eaae6866f.pdf
2014-09-22
39
66
دادرسی اساسی
شورای قانون اساسی
فرانسه
هانس کلسن
نظارت طاری
محمد
جلالی
mdjalali@gmail.com
1
استادیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
محمد
حسنوند
2
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
AUTHOR
مرضیه
سلمانی سیبنی
3
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مردمسالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
رقابت سیاسی منجر به افزایش مشارکت سیاسی میشود و تشکیل احزاب در نهادینه کردن رقابت سیاسی و به تبع آن، مشارکت سیاسی تأثیر معناداری خواهد داشت. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی یک کشور تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که نظام مردمسالاری دینی، مشارکت دادن عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی از وظایف دولت (کل حاکمیت) است، لذا ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت نهادینه کردن نقش احزاب در انتخابات و شکلگیری نظام حزبی که در آن، در عوض رقابتهای سطحی و شخصی میان نامزدهای انتخاباتی، رقابتهای برنامه محور احزاب مؤثر و فراگیر جایگزین شود، درک خواهد شد. آن نظام انتخاباتی شایسته و مناسب خواهد بود که از یک سو، با مبانی اسلامیت و جمهوریت مردمسالاری دینی سازگار باشد و از سوی دیگر، هرچه بیش تر مشارکت حداکثری و کارآمدی نظام سیاسی و دولت را محقق سازد.
https://www.asasimag.ir/article_104201_bace94acf448bdcf71de8a2d8581e3cd.pdf
2014-09-22
67
100
حزب
نظام انتخاباتی اکثریتی
نظام انتخاباتی تناسبی
انتخابات مجلس
مشارکت حداکثری
کارآمدی نظام سیاسی
عدالت انتخاباتی
بیژن
عباسی
bizhan_abbasy@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه تهران
AUTHOR
محمد حسین
صادقی
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
متن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی
روشمتنگرابهدنبالارائه یتفسیریعینیازقانوناست؛ از نظر متن گرایی، معناییکهیکواژهدرزمانتصویبقانونداشته است، معنایاصلی است و معنا و مفهوم قانون اساسی باید عیناً از جزء جزء معنای حقیقی کلمات که از خواندن ساده و معمولی کلمات و عبارات مورد استفاده در متن آن حاصل میشود، درک گردد. طبق این روش، مهمترین معیار در تجزیه و تحلیل یا تفسیر قانون اساسی باید خود متن قانون اساسی باشد. متنگرایی از قاضی یا مفسّر میخواهد تا بر معیارها و قواعد شفاف و شناخته شده که مرتباً به کار میروند، تکیه کنند. رویکردهای متنوعی به روش متن گرا به عنوان روش تفسیری وجود دارد که اقسام مختلفی از متنگرایی را به وجود آورده است. نقدهای وارده بر متنگرایی عمدتاً بر این استدلالها استوار است که ممکن است به نتایج نامعقول منتهی شود و برداشت سطحی از قانون و پرهیز از تلاش برای درک عمق معنای متن را موجب میشود.
https://www.asasimag.ir/article_104203_fb288559bcf0dcf6e5906a6080f3094d.pdf
2014-09-22
101
120
تفسیر
قانون اساسی
متن گرایی
منشاء گرایی
فرهنگ
فقیه لاریجانی
1
استادیار دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
در جهان معاصر، شناسایی و تضمین حقوقی آزادی عقیده و مذهب، از بایستههای پاسداشتِ منزلت انسانی به شمار میرود. نوشتار حاضر در پی تحلیل مفهومی این آزادی و تبیینِ گستره ی حقوقی آن به رشتهی تحریر درآمده و در این راستا، ابعاد اساسی آزادی مذهب، نظیر حقِّ بر انتخاب و تغییر مذهب، آزادی ابراز تجلیات دینی و ممنوعیتِ تحمیل عقیده و اِعمال تبعیض مذهبی را با عنایت به اَسناد بین المللی حقوق بشر و منابع الزام آور حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده است. رهیافت نوشتار آن است که اکثر مؤلفههای پیشین در دستگاه فقهی - حقوقی کشورمان قابل بازیابی به نظر می رسند، منتهی به اقتضای ماهیت و ساختار مکتبی نظام سیاسی ایران، رسمیت مذهب شیعه امامیه و حاکمیت موازین اسلامی بر سیاستگذاریها، قانونگذاری و اداره ی امور عمومی، برخی تعارضات بین آزادی مذهبی در گفتمان حقوق بشری و نظام حقوقی ایران وجود دارد که دلیل آن را بایستی در جهان بینی و رویکرد فکری - فلسفی متفاوتِ اسلام و غرب جستجو کرد.
https://www.asasimag.ir/article_104205_8e042d9bcbb018c1e09ea8e9d00d5c45.pdf
2014-09-22
121
148
آزادی مذهب
دین اسلام
اسناد حقوق بشری
قانون اساسی
علیاکبر
گرجی ازندریانی
gorji110@yahoo.fr
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
امید
شیرزاد
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی
LEAD_AUTHOR
مرتضی
روشنایی
3
کارشناس ارشد حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تکالیف بنیادین حکومت در برابر حقوق درگذشتگان
در حالیکه در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حفظ حرمت، کرامت و آزادیهای شخصیو گروهی پرداخته شده و از این بابت با گذشت بیش از سی سال از اولین همه پرسی این قانون، آنرا به جد میتوان از قوانین مترقی و ارزشمند پس از انقلاب اسلامی دانست، اما در این میان آنچه که در این قانون به چشم نمیخورد، حفظ حرمت متوفیان و رعایت حقوق و شئونات آنها در اصول این قانون است. پس از گذشت هزاران سال از زندگی انسان در زمین، هنوز این پرسش برای او باقی است که «مرگ چیست؟». طبق آنچه حقوقدانان گفتهاند، زندگی انسان بین دو حد تولد و مرگ قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که پدیدهی مرگ وصف انسانیانسان را زایل نمیکند، بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده میکند. هر چند که در راه تحقق حقوق درگذشتگان گامهای ناقص و اولیهای توسط حکومت برداشته شده، اما در این باره میتوان فصول و شقوق مختلفی از تکالیف زندگان، (خصوصا حکومت) در برابر درگذشتگان را برشمرد؛ که هدف نگارش این مقاله نیز همین امر میباشد.
https://www.asasimag.ir/article_104208_4b9b0563ff333ceba645f70c444bc080.pdf
2014-09-22
149
166
حکومت
درگذشتگان
حق
تکلیف
محمد
مظهری
m.mazhari@tabrizu.ac.ir
1
استادیاردانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
وضعیت حقوقی و استخدامی اشخاص موضوع ماده 124 ق.م.خ.ک. در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری
با توجه به تنوع روشهای به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور، به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود مقررات مختلف در این زمینه، در رابطه با برخی از موارد استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و همچنین مرجع صالح رسیدگی به شکایات اشخاص موضوع آنها، تردیدها و شبهاتی شکل گرفته است که از جمله آنها میتوان به تردیدهایی اشاره نمود که در خصوص افراد موضوع مادهی 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. این مقاله، درصدد آن است تا با نگاهی جامع به قانون مزبور، با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت حقوقی اشخاص مورد اشاره و مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات آنها در زمینهی مسائل ناشی از کار را مشخص نماید و به تبیین این موضوع بپردازد که آیا اشخاص مزبور تنها از حیث نوع قرارداد، تابع قانون کار میباشند و یا اینکه اساساً و کاملاً موضوع و تابع قانون کار هستند به گونهای که حتی دعاوی آنان نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار است؟
https://www.asasimag.ir/article_104209_e44aadf36cabeffb69d6c5aa4ff53e3c.pdf
2014-09-22
167
184
قانون مدیریت
قرارداد کار
حقوق استخدامی
مراجع حل اختلاف قانون کار
مرتضی
نجابت خواه
1
استادیار دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
رضوان
فدایی
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران
AUTHOR