%0 Journal Article %T ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور %J حقوق اساسی %I علی اکبر گرجی اَزَندَریانی %Z %A رحمت الهی, حسین %A ملکی, وحید %D 2011 %\ 09/22/2011 %V 8 %N 15 %P 39-72 %! ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور %K قانون اساسی %K اجرا %K رئیس جمهور %K دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی %K اصل یکصد و سیزدهم %R %X قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکار­هایی جهت پاسداری از این سند و پیمان‌­نامه­ی ملی طراحی شده است. در این زمینه به­طور اخص، وظیفه­ی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رئیس­جمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه­‌های گوناگون قدرت، عدم­ضمانت­اجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیک­قوا، خدشه به وظایف و حوزه‌­ی رهبری و هم­چنین تفسیر­های مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رئیس جمهور در این حوزه­‌ی وظیفه­‌اش به مشکل بر­می‌­خورد. با لحاظ این اوصاف، رئیس­جمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخبِ مستقیم مردم، اولاً می‌­تواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچ­یک از موانع بالا بر­خورد نکند، ثانیاً میزان ضمانت­اجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانونِ مادر و همت رؤسای جمهور در هر دوره دارد.هم­چنین رئیس­جمهور می­بایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا( مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچ­یک از قوا بر­نمی­گردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینه­ی استقرار حاکمیت قانون و مردم­سالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نموده­‌ایم. تجربه­ی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان می‌­دهد رؤسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113( مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالش‌­هایی مواجه بوده­‌اند و در ارائه­ی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل‌ مانده­ی قانون اساسی توفیق نداشته­‌اند. حتی تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.با این فرضیه که رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی می­باشد؛ مشخصاً به این نتیجه رسیده‌­ایم که مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور محدود به قوه‌­ی مجریه می‌­باشد. اما با تقدیر گرفتن واژه­ی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفه­ی نظارت ضابطه­مند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهاد­ها و ارکان حکومتی حق رئیس­جمهور می‌­دانیم. ‌به­نظر می­‌رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می­‌تواند این راه نا­رفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهاد­ها در اجرای قانون اساسی با رئیس­جمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن‌­بستِ معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، مؤثر و راهگشاست.می­‌توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت( رهبری) بر قوه­ی مجریه است.   %U https://www.asasimag.ir/article_104923_357f87e342460e2e4937aab1566735d1.pdf