@article { author = {hadavand, mahdi}, title = {Judicial Oversight: Conceptual Analysis, Fundamental Developments}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {7-56}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Judicial Oversight,administrative law,Government Acts}, title_fa = {نظارت قضایی: تحلیل مفهومی،تحولات اساسی}, abstract_fa = {در زمینه آیین و قواعد شکلی صدور قرار موقت،بایستی به دستور العمل شورای اروپا به شماره‌ « 89/665/EEC of 21 December 1989 »برای ایجاد هماهنگی در قوانین،مقررات و ضوابط اداری مربوط به‌ آیین بازنگری قضایی آرا مرتبط با خدمات عمومی و قراردادهای دولتی نیز اشاره کنیم این دستور العمل مقرر می‌دارد که کشورهای عضو باید اولا در این فرصت و با استفاده از آیین اعدادی (Interlocutory procedures) با هدف ترمیم تخلف ادعا شده یا جلوگیری از خسارت‌های بعدی به منافع موضوع دعوی،از قرار موقت استفاده نمایند. ثانیا تصمیماتی که به صورت غیر قانونی اتخاذ شده یا باید لغو شود یا از لغو آن‌ اطمینان حاصل شود، از جمله مردود دانستن تشخیص مقام اداری در مورد مشخصات فنی،اقتصادی یا مالی‌ موجود در دعوتنامه شرکت در مناقصه،اسناد قرارداد یا هر سند دیگری که مربوط به فرآیند اعلام برندهششم:اثربخشی عدالت اداری‌ علیرغم این‌که در اغلب کشورهای عضو هزینه دادرسی در دادگاه‌های اداری زیاد نیست و استفاده از وکیل نیز همیشه الزام‌آور نمی‌باشد، ولی در عین حال بدون استثناء در همه‌ کشورهای عضو، مقرراتی در زمینه معاضدت قضایی وجود دارد و حتی بعضا در قوانین‌ اساسی کشورها به این موضوع تصریح شده است. ت)سنگین کردن بار مالی دادرسی(افزایش هزینه ابطال تمبر، تعیین جریمه در مورد دادخواست‌هایی که کاملا بی‌اساس هستند)، ث)سازماندهی مجدد(گسترش نظام قاضی واحد در مواردی که به دعاوی خاصی‌ رسیدگی می‌شود)، ج)راه انداختن سازوکارهای گزارش‌دهی‌5(تعهد تحمیل شده بر دادگاه‌های عالی اداری‌ برای ارایه راه حل‌های ارشادی به منظور سرعت بخشیدن به دادرسی،ارایه گزارش از پیشرفت پرونده‌های معوق مانده و بلاتکلیف و سایر گزارش‌ها)، چ)تأسیس مراجع اداری مستقل‌ همراه با اختیار واگذار شده به دادگاه عالی اداری برای رد یک دادخواست، ح)تقاضا از طرف یک اداره به منظور دریافت نتایج یک رأی قضایی در مورد همه دعاوی‌ مشابه بدون ضرورت طرح دعوی مجدد،  مسئله عدم تبعیت مقامات اداری از آراء دادگاه، متأسفانه در اغلب نظام‌های حقوقی‌ ملی اروپا،پدیده ناشناخته‌ای نیست.}, keywords_fa = {نظارت قضایی,حقوق اداری,اعمال دولتی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105269.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105269_ed53d0581598699f8ca59a85cf4c4218.pdf} } @article { author = {aghayy toogh, moslem}, title = {A Comparative Study of the Administrative Justice System in South Africa and Iran}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {57-70}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Administrative Justice,Supervision,Citizenship}, title_fa = {بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری در آفریقای جنوبی و ایران}, abstract_fa = {مقنن آفریقای جنوبی برای تضمین این دو مهم،در ماده 4 قانون گسترش عدالت‌ اداری،روش‌های خاصی را برای انجام عمل اداری برگزیده است: 1)براساس بند 1 و ماده 4 قانون مزبور،در مواردی که یک تصمیم اداری حقوق اشخاص‌ را تحت تأثیر قرار می‌دهد،اداره پیشاپیش موظف است در خصوص چهار مسأله زیر تصمیم‌گیری نماید: 1. براساس این ماده: الف)دادگاه یا تریبیونال می‌تواند در مورد موضوعات مرتبط با بند 1 ماده 6 قانون گسترش‌ راهکارهای زیر را در پیش گیرد: .اداره را در خصوص مسائل زیر راهنمایی کند: ارائه دلائل؛ اتخاذ تصمیم یا انجام عمل اداری به گونه‌ای که دادگاه یا تریبیونال‌ می‌خواهد؛ منع اداره از عمل به شیوه‌ای خاص؛ به کنار نهادن تصمیم اداره و: ارجاع موضوع برای تصمیم‌گیری مجدد توسط اداره؛ در موارد استثنائی: جایگزین کردن عمل اداره یا تصحیح نقص عمل اداره؛ راهنمائی اداره یا طرف دیگر در خصوص نحوه جبران خسارت؛ اعلام حقوق طرفین در ارتباط با موضوع مرتبط با تصمیم اداره؛ صدور هر نوع دستور موقت؛ تصمیم‌گیری در خصوص جبران خسارت؛ ب)در خصوص موضوعات مرتبط با بند 3 ماده 6 قانون گسترش،دادگاه یا تریبیونال‌ می‌تواند مسائل زیر را در حکم خود مورد اشاره قرار دهد: راهنمائی اداره جهت اتخاذ تصمیم؛ اعلام حقوق طرفین در ارتباط با تصمیم اداره؛ راهنمایی هرکدام از طرفین برای انجام یا خودداری از انجام عمل در جهت حفظ عدالت؛ اتخاذ تصمیم در خصوص جبران خسارت؛بخش دوم:بررسی نظام عدالت اداری ایران و تطبیق آن با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی توجه به عدالت اداری در ایران با آنکه از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است،با این وجود، در مقایسه با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی دارای نواقص جدی است. به عنوان مورد دیگر از کاستی‌های نظام عدالت اداری ایران،می‌توان به این اصل مقبول‌ در حقوق اداری کامن‌لو اشاره کرد که متقاضی رسیدگی قضائی باید قبل از هر چیز،نزد خود اداره از تصمیم اتخاذ شده و یا اقدام صورت گرفته اعتراض کند.}, keywords_fa = {عدالت اداری,نظارت,حقوق شهروندی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105270.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105270_e91d56857d55ce481326764c2a3b86a3.pdf} } @article { author = {parvin, kheyrollah}, title = {The court of constitution and fundamental rights and liberties}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {97-110}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Constitutional Court,Public Liberties,public rights}, title_fa = {دادگاه قانون اساسی و آزادی ها و حقوق عمومی}, abstract_fa = {شناسایی حقوق«اولیه و اساسی»و تعیین چهارچوب قانونی آن توسط قانون اساسی از اوایل دهه شصت میلادی،مفهوم حقوق و آزادی‌های اولیه و اساسی،در فقه و احکام‌ قانون اساسی آلمان مورد استعمال قرار گرفت و با انتقال حمایت از حقوق و آزادی‌ها توسط دادگاه عادی به دادگاه قانون اساسی به شکل اصولی و اساسی همراه بود که‌ از طریق نظارت‌بر روند اصول‌مند سازی و قانونمند بودن قوانین که می‌توانست به شکلی‌ موجه آزادی‌های مشروع و مورد حمایت را نقض کند،صورت پذیرفته است. درست است که نگرشی قوی در دادگاه‌های قانون اساسی در این کشورها و دادگاه استراسبورگ‌ (یعنی دادگاه اروپایی مسئول حقوق بشر اروپا)برای ایجاد نوعی آمیختگی؛هماهنگی و هم‌سانی میان حقوق‌ اصولی قانونی و حقوق اساسی اروپا به منظور حفظ آن از دخالت و نقض دو قوای قضاییه و مجریه،بدون‌ اینکه مورد حسابرسی و سؤال و جواب قاضی قانون اساسی یا اروپایی قرار گیرد،وجود دارد. قانونگذار خود به تنهایی دارای صلاحیت لازم برای ترجیح دادن و برتر نمایاندن یک حق بر دیگری است،آن‌گاه که میان حقوق و آزادی‌های اولیه تضادی به وجود می‌آید یا این‌که بین این حقوق و اهداف عام المنفعه برخوردی حادث شود و از آن جایی که‌ مساله مربوط به آزادی اولیه و اساسی است،دیگر قانون نمی‌تواند فعالیت‌های خود را در این‌ خصوص تنظیم کند،مگر به هدف فعال‌تر کردن و افزودن بر تضمین و ضمانت آن یا این‌که میان‌ آن‌ها و اصول و مبادی ارزشمند قانونی همسانی و هماهنگی ایجاد کند. دادگاه قانون اساسی و آزادیها وحقوق عمومی یا اساسی قسمتی از کتاب "الوسیط فی القانون الدستوری لبنان" است که توسط آقای دکتر زهیر شکر رئیس دانشگاه لبنان به رشته تحریر در آمده است، قسمتی از کتاب ایشان توسط صاحب این قلم به فارسی برگردانده شده است. مقاله حاضر که بخش کوچکی از کتاب ایشان است جهت استفاده دوستداران علم حقوق تقدیم می گردد.}, keywords_fa = {دادگاه قانون اساسی,آزادی های عمومی,حقوق عمومی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105271.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105271_89bb0515fb05264dc577d3ea27de85a4.pdf} } @article { author = {taghi zadeh, javad}, title = {Federal Constitutional Court of Germany}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {125-148}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Constitution,Constitutional Court,Constitutionalization,Germany}, title_fa = {دیوان قانون اساسی فدرال آلمان}, abstract_fa = {دیوان قانون اساسی فدرال برای گسترش دادرسی اساسیدر اروپا و برای درخشش حقوق عمومی آلمان در جهان بسیار مشارکت کرده است. دیوان از سازمان و قواعد فعالیتی ای که شایسته وظایف اوست برخوردار می باشد. وضعیت قضات از اراده ای مبتنی بر ترکیب صلاحیت های فنی، حقانیت دموکراتیک و استقلال حاکی است. فعالیت دیوان با خودمختاری او، شعب متعدد صدور رﺃی به هدف مواجهه با شمار بسیار زیاد پرونده ها و آیین دادرسی محکمه ای متکی بر اصل ترافعی (تنازع) توصیف می گردد. صلاحیت های دیوان را می توان در سه دسته اصلی جای داد : صلاحیت های راجع به فعالیت صحیح قوای عمومی، صلاحیت های راجع به نظارت بر اساسی بودن قواعد حقوقی و نهایتا آیین رسیدگی ای که امکان مراجعه به دیوان را برای هر فردی که یکی از حقوق بنیادین او توسط هر نوع عمل حکومت خدشه دار شده است فراهم می کند.}, keywords_fa = {قانون اساسی,محکمه اساسی,اساسی سازی,آلمان}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105272.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105272_c043c84d1ae3369860bfe852482da6a2.pdf} } @article { author = {gorji, ali akbar}, title = {Rule of Law and Restrictions on the Right to Appeal in the Administrative Justice Court}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {149-190}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Rule of law,Right to Litigation,Administrative Proceedings,Concept of Government,public authority,Public Services}, title_fa = {حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری}, abstract_fa = {گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانونمدار[1] جستجو کرد[2]. مطابق این گفتمان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی- بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین- باشند. هیچ یک از مقامها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند[3].  حاکمیت (حکومت) قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخصی است. عناصر حداقلی لازم برای تحقق و تعین دولت قانونمدار را می توان در مولفه های سه گانه زیر خلاصه نمود : 1-      تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی 2-     سلسله مراتب 3-     نظارت پذیری بدیهی است، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد. مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». بی شک، منطوق این اصل بیانگر شناسایی بی قید و شرط حق دسترسی تمام عیار شهروندان ایرانی به دادگاه است. اما، پرسش اساسی این است که آیا در زمینه دادگستری اداری نیز می توان از شناسایی بی قید و شرط حق دسترسی تمام عیار به دادرس اداری سخن به میان آورد ؟ فرضیه اصلی نگارنده این است که، در چهارچوب ساختار کنونی دیوان عدالت اداری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( بویژه اصول 170 و ۱۷3)، رویه های شورای نگهبان و دیگر مقررات عادی، حق دسترسی به دادرسی اداری با محدودیت های چشمگیری روبرو است. بی شک، تحدید حق دسترسی تمام عیار به عدالت اداری نمی تواند با مقتضیات اندیشه دولت قانونمدار سازگار افتد. بدین خاطر، نویسنده، در مقاله حاضر، کوشیده است تا ضمن پاسخگویی به پرسش اصلی تحقیق و تحلیل فرضیه مطروحه، راهکارهای حقوقی و عملی برون- رفت از وضعیت کنونی را، با استفاده از رهیافت های حقوق تطبیقی، بویژه حقوق فرانسه، مورد مطالعه قرار دهد.       [1]État de droit [2] درباره جایگاه دولت قانونمدار در حقوق اساسی بنگ. : گرجی، علی اکبر،  « چشم انداز کنونی حقوق اساسی»، نشریه حقوق اساسی، پاییز 1382، ش. 1، صص.7-25. [3] در زمینه دولت قانونمدار، از جمله می توان به منبع ارزشمند ذیل رجوع کرد: CHEVALLIER, (J.), L’Etat de droit, Montchrestien, 4e  éd., 1998.  }, keywords_fa = {حاکمیت قانون,حق دادخواهی,دادرسی اداری,مفهوم دولت,اقتدار عمومی,خدمات عمومی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105273.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105273_52a16e8b42eec1d7cd3a40867230024c.pdf} } @article { author = {mahmoodi, javad and ghaffari, hoda}, title = {Judicial Oversight of Administration in the Constitutional Legal System}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {215-224}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {CONSTITUTIONAL LEGAL SYSTEM,Judicial Control,Administration,HIGH COURT,JUDICIAL COURTS,GOVERNMENT COUNCIL}, title_fa = {نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت}, abstract_fa = {   اگر چه مطالعه زوایای مربوط به نظام حقوقی مشروطه، بیشتر جنبه تاریخی دارد لیکن این امر از چند جهت دارای اهمیت است: نخست آنکه قواعد و اقتضائات این نظام ، بیانگر نخستین تلاش جامعه ایرانی در اقتباس یا بومی سازی مدرنیته در بعد حقوقی آن است و شناسایی و آسیب شناسی این تجربه می تواند چراغی فراروی آینده باشد.   علاوه بر آن، بسیاری از تاسیسات حقوقی فعلی، ریشه در تجربه یاد شده دارد و آشنایی با سیر تحولات آنها در گذر زمان می تواند ما را در گزینش یک تاسیس حقوقی مدرن و در عین حال متناسب با اقتضایات جامعه خود، یاری کند.    کنترل قضایی بر اداره به عنوان یکی از دستاوردها و در عین حال، تضمینات دولت قانونمند از ابتدای نظام حقوقی مشروطه، مورد توجه بوده است. مراجع قضایی عام ( شامل دیوان عالی کشور و دادگاههای دادگستری ) مجرای اصلی به کارگیری این کنترل بود ه اند. در سالهای واپسین حیات نظام مشروطه ، تاسیس یک مرجع قضایی مستقل و جدا از دادگستری ( شورای دولتی)  مورد اقبال قرار گرفت. بدین ترتیب- از بعد نظری- سبک کامان لویی کنترل قضایی بر اداره، بیشتر، جای خود را به شیوه فرانسوی آن داد.  بازخوانی سیر تحولات این کنترل و  بررسی مراجع صالح به کنترل اداره ، موضوع نوشتار پیش روست.}, keywords_fa = {نظام حقوقی مشروطه,کنترل قضایی,اداره,دیوان عالی کشور,دادگاههای دادگستری,شورای دولتی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105274.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105274_4b7c3ee5ea47531e763a18a38d2a7098.pdf} } @article { author = {hadavand, mahdi}, title = {Judicial Oversight in US Administrative Law}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {225-254}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Judicial Oversight,administrative law,United States Law}, title_fa = {نظارت قضایی درحقوق اداری ایالات متحده}, abstract_fa = {به‌عنوان مثال چنانچه یک سازمان اداری،در موقعیتی قرار گرفته که‌ باید در مورد مسأله‌ای تصمیم‌گیری نماید که در آن«تعارض منافع»جدی و اجتناب ناپذیر است،(مثلا سازمان اداری که پارکی را در اختیار دارد و از او خواسته شده که آن را به‌ همان صورت پارک حفظ کند و هم اینکه تحت فشار است که آن را به یک آزاد راه تبدیل‌ نماید)،رعایت و به کارگیری آیین‌های اداری برای تصمیم‌گیری در این موقعیت،احتمالا دقت و موشکافی بیشتری را طلب می‌کند و با دشواریهای روبرو خواهد بود. 1الف)ایجاد سازمان‌های اداری و تعیین حدود صلاحیت آنها از آنجایی که کنگره نمی‌تواند بر اجرای واقعی تمامی قوانین نظارت کند،بایستی چنین‌ وظیفه‌ای را به‌عهده دیگران بگذارند به‌ویژه وقتی که این موارد به سطح فنی بسیار بالایی‌ مانند آلودگی آب و هوا مربوط شوند،کنگره با تفویض‌2برخی از اختیاراتش در ایجاد و اجرای قوانین به سازمان‌های اداری،می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر حوزه‌های ویژه‌ای که‌ در مورد آنها قانون تصویب کرده است نظارت کند بدون این‌که وارد جزئیات شود، جزئیاتی که اغلب به بهترین شکل به عهده متخصصان گذاشته می‌شود. در چنین حالتی،بازنگری قضائی اقدامات سازمان اداری باید به دو طریق انجام شود تا اهداف موردنظر بازنگری تأمین گردد:اول،به‌منظور اطمینان از این موضوع که سازمان‌ اداری به شیوه‌ای مغایر با سیاستهای ملی تعیین شده از سوی قوه مقننه عمل نکرده باشد، دادگاهها باید مشخص نمایند که آیا تفسیر سازمان اداری از اختیارات قانونی خود صحیح‌ بوده‌است یا خیر.}, keywords_fa = {نظارت قضایی,حقوق اداری,حقوق ایالات متحده امریکا}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105275.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105275_93b4a062d2862b62e464b8c8efcfcb64.pdf} } @article { author = {hemmati, mojtaba}, title = {Citizenship Education}, journal = {Basic Rights}, volume = {5}, number = {9}, pages = {321-342}, year = {2008}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Citizenship,Education,fundamental rights}, title_fa = {آموزش شهروندی}, abstract_fa = {آقای دال( Dahl )این مطلب را پذیرفته و توضیح می‌دهد که حقها از طریق سازمان‌گرائی بهتر تضمین می‌شوند تا از طریق‌ تضمینات حقوقی،زیرا تنها با تشکیل و حمایت سازمانهای فعال مثل احزاب سیاسی و اتحادیه‌های تجاری است که شهروندان می‌توانند حقوق خودشان را حمایت کرده و توسعه دهند. تاثیر حقها بر جنبشهای اجتماعی شهروندی،عضویت یک جامعه سیاسی را تعریف و تعیین می‌کند و افراد مستثنی شده‌ را به تلاش برای وارد شدن در جامعه سیاسی دعوت می‌کند و آگاهی از حقوق‌ شهروندی می‌تواند هم معیاری از استثنائات و هم تعهدی از ظرفیتهای جدید را بدست دهد و هر شخصی با یک نگرش مفهومی از حقها،پدیده نقض حقوق خود را به‌ عنوان یک موضوع جدی نابرابر تلقی خواهد کرد. صلاحیتها و مهارتهای اصلی برای شهروندی دموکراتیک طرح شورای اروپا در مورد آموزش شهروندی دموکراتیک،در بیانیه خود،صلاحیتهای اصلی‌ را مطرح کرده است: «بنابراین صلاحیتهای اصلی مرتبط با شهروندی دموکراتیک،صلاحیتهائی هستند که‌ بواسطه تعبیری از یک شخص آزاد و خودمختار،آگاه از حقوق و وظایف در یک جامعه‌ ضروری است،جایی که قدرت بر وضع قانون یعنی اصول و قواعد زندگی اجتماعی وجود دارد و چارچوبی را تعریف می‌کند که در آن آزادی هر فرد اعمال می‌شود و نیز جائی که‌ انتصاب و کنترل افرادی که قدرت مزبور را اعمال می‌کنند،تحت نظارت همه شهروندان‌ هستند». این صلاحیتها بصورت زیر توصیف می‌شوند:الف)صلاحیتهای مبتنی بر دانش -صلاحیتهای با ماهیت قانونی و سیاسی یعنی دانش مربوط به قواعد زندگی جمعی؛ -آگاهی از جهان معاصر شامل بعد تاریخی و فرهنگی آن؛ -صلاحیتهایی با ماهیت رویه‌ای:توانائی صحبت کردن و استدلال،صلاحیتهای مرتبط با بحث و توانائی بر اندیشه‌ورزی و انعکاس آن؛ -آگاهی از اصول و ارزشهای حقوق بشری و شهروندی دموکراتیک."}, keywords_fa = {حقوق شهروندی,آموزش,حقوق اساسی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105276.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105276_e82bd5025bfcab6dc9a37c63904892e3.pdf} }