@article { author = {taghizadeh, javad and baneshi, hasan}, title = {The principles of separation of powers and equality in the views of the Guardian Council in the field of elections}, journal = {Basic Rights}, volume = {11}, number = {21}, pages = {1-38}, year = {2014}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Separation of Powers,equality,Guardian Council,elections,basic supervision}, title_fa = {اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات}, abstract_fa = {شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل تفکیک قوا حضور بالاترین مقام قضایی محل در هیأت اجرایی انتخابات، انحصار مرجع اعلام غیرقانونی بودن احزاب، سازمانها و گروهها به محاکم قضایی و واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی محلی به نمایندگان مجلس را مغایر با اصل 57 قانون اساسی اعلام کرده است، که به نظر می­رسد مورد اخیر با قانون اساسی مغایرت ندارد. همچنین شورای نگهبان در چند مورد با استناد به اصول 64، 85 و 100 قانون اساسی اعطای صلاحیت تقنینی به مقامات اجرایی را مغایر با قانون اساسی شناخته است. شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل برابری با ایراد تبعیض ناروا برخی از مصوبات انتخاباتی مجلس را به دلیل ایجاد نابرابری بین داوطلبان در شرایط انتخاب پذیری، نابرابری بین داوطلبان در انتخاب ناپذیری نسبی، نابرابری بین داوطلبان در برخورداری از خدمات عمومی و نابرابری بین حاضران در پای صندوق های رأی مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.صیانت شورای نگهبان از قانون اساسی در برابر مصوبات انتخاباتی مجلس نخستین گام برای تضمین سلامت انتخابات است.}, keywords_fa = {تفکیک قوا,برابری,شورای نگهبان,انتخابات,نظارت اساسی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_104195.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_104195_666e05ecf66b0fcf488019f0e4d6c5c4.pdf} } @article { author = {jalali, mohammad and hasanvand, Mohammad and salmani sibani, marzieh}, title = {Developments in the French Constitutional Court during the 2008 constitutional reform}, journal = {Basic Rights}, volume = {11}, number = {21}, pages = {39-66}, year = {2014}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Constitutional Hearing,Constitutional Council,France,Hans Kelsen}, title_fa = {تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی}, abstract_fa = { لایحه­ی بازنگری قانون اساسی موسوم به لایحه­ی 727 در سال 2008، تغییراتی جامع و گسترده را در قانون اساسی فرانسه ایجاد نمود، این اصلاحیه با تغییر 41 اصل مرتبط با پارلمان، رئیس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سیستم خدمات عمومی، بیست و چهارمین بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم از سال 1958 محسوب می‌شود. در اثر اصلاحات صورت گرفته، این امکان ایجاد شد که دادگاه­های اداری، از طریق «شورای دولتی» و دادگاه­های عمومی از طریق دیوان عالی، ابتکار اعلام تغایر قوانین با قانون اساسی را نزد شورای قانون اساسی داشته باشند. همچنین این حق برای شهروندان ایجاد شد تا ضمن یک دعوی ترافعی از دادگاه بخواهند که قانونی را که خلاف حقوق و آزادی­های آنان است، در مورد آنها اجرا نشود. شناسایی حق ادعای مغایرت اقدامات پارلمان با قانون اساسی برای قضات دادگاه‌های عالی و مردم، در یک نظام دموکراسی،گامی رو به جلو در جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است. در واقع، تأسیس این رویه، نظارت طاری در دادرسی اساسی فرانسه، نشان دهنده استفاده و تبعیت نظام حقوقی فرانسه از پیشرفت سایر کشورهای دموکراتیک در دادرسی اساسی و نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی فرانسه است. از نظر مبنایی، ابتکاری که توسط لایحه اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، سیستم دادرسی اساسی فرانسه را به تفکرات و نظریات هانس کلسن نزدیک­تر می کند.}, keywords_fa = {دادرسی اساسی,شورای قانون اساسی,فرانسه,هانس کلسن,نظارت طاری}, url = {https://www.asasimag.ir/article_104199.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_104199_18064296b5cd0a9f5fff754eaae6866f.pdf} } @article { author = {abbasi, bijan and sadeghi, mohammad hosein}, title = {Religious democracy, parties and electoral system of the Islamic Consultative Assembly}, journal = {Basic Rights}, volume = {11}, number = {21}, pages = {67-100}, year = {2014}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {party,Majority Electoral System,Proportional Electoral System,Parliamentary Elections,Maximum Participation,Political System Efficiency,Electoral Justice}, title_fa = {مردم‌سالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی}, abstract_fa = { رقابت سیاسی منجر به افزایش مشارکت سیاسی می‌شود و تشکیل احزاب در نهادینه کردن رقابت سیاسی و به تبع آن، مشارکت سیاسی تأثیر معناداری خواهد داشت. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی یک کشور تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که نظام مردم‌سالاری دینی، مشارکت دادن عامه­ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی از وظایف دولت (کل حاکمیت) است، لذا ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت نهادینه کردن نقش احزاب در انتخابات و شکل­گیری نظام حزبی که در آن، در عوض رقابت‌های سطحی و شخصی میان نامزدهای انتخاباتی، رقابت‌های برنامه محور احزاب مؤثر و فراگیر جایگزین شود، درک خواهد شد. آن نظام انتخاباتی شایسته و مناسب خواهد بود که از یک سو، با مبانی اسلامیت و جمهوریت مردم‌سالاری دینی سازگار باشد و از سوی دیگر، هرچه بیش تر مشارکت حداکثری و کارآمدی نظام سیاسی و دولت را محقق سازد.}, keywords_fa = {حزب,نظام انتخاباتی اکثریتی,نظام انتخاباتی تناسبی,انتخابات مجلس,مشارکت حداکثری,کارآمدی نظام سیاسی,عدالت انتخاباتی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_104201.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_104201_bace94acf448bdcf71de8a2d8581e3cd.pdf} } @article { author = {faqih larijani, farhang}, title = {Textualism as a method of interpreting the constitution}, journal = {Basic Rights}, volume = {11}, number = {21}, pages = {101-120}, year = {2014}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Commentary,Constitutionalism,textualism,Originism}, title_fa = {متن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی}, abstract_fa = {روشمتن­گرابهدنبالارائه یتفسیریعینیازقانوناست؛ از نظر متن گرایی، معناییکهیکواژهدرزمانتصویبقانونداشته است، معنایاصلی است و معنا و مفهوم قانون اساسی باید عیناً از جزء جزء معنای حقیقی کلمات که از خواندن ساده و معمولی کلمات و عبارات مورد استفاده در متن آن حاصل می‌شود، درک گردد. طبق این روش، مهم­ترین معیار در تجزیه و تحلیل یا تفسیر قانون اساسی باید خود متن قانون اساسی باشد. متن­گرایی از قاضی یا مفسّر می‌خواهد تا بر معیارها و قواعد شفاف و شناخته شده که مرتباً به کار می‌روند، تکیه کنند. رویکردهای متنوعی به روش متن گرا به عنوان روش تفسیری وجود دارد که اقسام مختلفی از متن­گرایی را به وجود آورده است. نقدهای وارده بر متن­گرایی عمدتاً بر این استدلال­ها استوار است که ممکن است به نتایج نامعقول منتهی شود و برداشت سطحی از قانون و پرهیز از تلاش برای درک عمق معنای متن را موجب می­شود.}, keywords_fa = {تفسیر,قانون اساسی,متن گرایی,منشاء گرایی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_104203.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_104203_fb288559bcf0dcf6e5906a6080f3094d.pdf} } @article { author = {GORJI, Ali Akbar and shirzad, omid and roshanaii, morteza}, title = {Conceptual Analysis of Freedom of Religion in International Human Rights Documents and Iranian Legal System}, journal = {Basic Rights}, volume = {11}, number = {21}, pages = {121-148}, year = {2014}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Freedom of Religion,Islamic Religion,Human rights instruments,Constitution}, title_fa = {تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران}, abstract_fa = {در جهان معاصر، شناسایی و تضمین حقوقی آزادی عقیده و مذهب، از بایسته‌های پاسداشتِ منزلت انسانی به شمار می­رود. نوشتار حاضر در پی تحلیل مفهومی این آزادی و تبیینِ گستره ی حقوقی آن به رشته­ی تحریر درآمده و در این راستا، ابعاد اساسی آزادی مذهب، نظیر حقِّ بر انتخاب و تغییر مذهب، آزادی ابراز تجلیات دینی و ممنوعیتِ تحمیل عقیده و اِعمال تبعیض مذهبی را با عنایت به اَسناد بین المللی حقوق بشر و منابع الزام آور حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده است. رهیافت نوشتار آن است که اکثر مؤلفه‌های پیشین در دستگاه فقهی - حقوقی کشورمان قابل بازیابی به نظر می رسند، منتهی به اقتضای ماهیت و ساختار مکتبی نظام سیاسی ایران، رسمیت مذهب شیعه امامیه و حاکمیت موازین اسلامی بر سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری و اداره ی امور عمومی، برخی تعارضات بین آزادی مذهبی در گفتمان حقوق بشری و نظام حقوقی ایران وجود دارد که دلیل آن را بایستی در جهان بینی و رویکرد فکری - فلسفی متفاوتِ اسلام و غرب جستجو کرد. }, keywords_fa = {آزادی مذهب,دین اسلام,اسناد حقوق بشری,قانون اساسی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_104205.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_104205_8e042d9bcbb018c1e09ea8e9d00d5c45.pdf} } @article { author = {Mazhari, Mohammad}, title = {The basic duties of the state against the rights of the dead}, journal = {Basic Rights}, volume = {11}, number = {21}, pages = {149-166}, year = {2014}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Government,the dead,the right,the duty}, title_fa = {تکالیف بنیادین حکومت در برابر حقوق درگذشتگان}, abstract_fa = {در حالیکه در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حفظ حرمت، کرامت و آزادی‌های شخصیو گروهی پرداخته شده و از این بابت با گذشت بیش از سی سال از اولین همه پرسی این قانون، آنرا به جد می‌توان از قوانین مترقی و ارزشمند پس از انقلاب اسلامی دانست، اما در این میان آنچه که در این قانون به چشم نمی­خورد، حفظ حرمت متوفیان و رعایت حقوق و شئونات آن­ها در اصول این قانون است. پس از گذشت هزاران سال از زندگی انسان در زمین، هنوز این پرسش برای او باقی است که «مرگ چیست؟». طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند، زندگی انسان بین دو حد تولد و مرگ قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانیانسان را زایل نمی‌کند، بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. هر چند که در راه تحقق حقوق درگذشتگان گام‌های ناقص و اولیه­ای توسط حکومت برداشته شده، اما در این باره می‌توان فصول و شقوق مختلفی از تکالیف زندگان، (خصوصا حکومت) در برابر درگذشتگان را برشمرد؛ که هدف نگارش این مقاله نیز همین امر می‌باشد.}, keywords_fa = {حکومت,درگذشتگان,حق,تکلیف}, url = {https://www.asasimag.ir/article_104208.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_104208_4b9b0563ff333ceba645f70c444bc080.pdf} } @article { author = {nejabat khah, morteza and fadaii, rezvan}, title = {Legal and Employment Status of Persons Subject to Article 124 BC In the light of the case law of the Administrative Justice Court}, journal = {Basic Rights}, volume = {11}, number = {21}, pages = {167-184}, year = {2014}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Management law,employment contract,employment law,labor law dispute resolution authorities}, title_fa = {وضعیت حقوقی و استخدامی اشخاص موضوع ماده 124 ق.م.خ.ک. در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری}, abstract_fa = { با توجه به تنوع روش­های به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور، به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود مقررات مختلف در این زمینه، در رابطه با برخی از موارد استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و همچنین مرجع صالح رسیدگی به شکایات اشخاص موضوع آنها، تردیدها و شبهاتی شکل گرفته است که از جمله آنها می­توان به تردید­هایی اشاره نمود که در خصوص افراد موضوع ماده­ی 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. این مقاله، درصدد آن است تا با نگاهی جامع به قانون مزبور، با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت حقوقی اشخاص مورد اشاره و مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات آنها در زمینه­ی مسائل ناشی از کار را مشخص نماید و به تبیین این موضوع بپردازد که آیا اشخاص مزبور تنها از حیث نوع قرارداد، تابع قانون کار می­باشند و یا اینکه اساساً و کاملاً موضوع و تابع قانون کار هستند به گونه­ای که حتی دعاوی آنان نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار است؟ }, keywords_fa = {قانون مدیریت,قرارداد کار,حقوق استخدامی,مراجع حل اختلاف قانون کار}, url = {https://www.asasimag.ir/article_104209.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_104209_e44aadf36cabeffb69d6c5aa4ff53e3c.pdf} }